فريد: الثقافة المالية ضرورة لمساعدة المواطنين على التخطيط السليم لمستقبلهم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشر التوعية والثقافة المالية يساعد المواطنين على استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيعهم على إقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل وتعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومي.
واشار الى أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليمة.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي بما يضم أسواق راس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التأمين، في فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر ، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من ٣ :٥ فبراير ٢٠٢٤ بمحافظة الأقصر ، بعنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية وذلك استكمالا لجهود الهيئه في نشر الوعى والثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع. كما يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها حيث تم عقد ندوة بنادي التجديف بالأقصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ندوة بقصر ثقافة الأقصر حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ، عرضا تقديميا عن الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي وكذلك الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وحصول افراد المجتمع عليها.
واستعرض الدكتور محمد عبد العزيز خلال الندوتين عرض تقديمي يتضمن تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال و التأمين و أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد هيئة الرقابة المالية ندوة الاقصر المالیة غیر المصرفیة والثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
د. أحمد فؤاد هنو: قصور الثقافة تعاني من عدد من المعوقات وتطويرها يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامةوأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل. وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
حصر شامل لقصور الثقافةوأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.