شعبة الاستثمار العقاري تقترح حلولا للخروج الآمن لشركات المقاولات من المشروعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة الى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حول عدد من المقترحات لدعم ومساندة قطاع المقاولات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الانشاءات والخامات اللازمة .
شعبة النقل: "مبادرة الحزام والطريق ستزيد من الاستثمارات باقتصادية قناة السويس" شعبة الاستثمار العقاري: قانون التصالح خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات خاصة أن هناك العديد من الخامات يتم استيرادها من الخارج أو يتم تصنيعها محليا ولكن بها نسبة مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج وكل هذا انعكس على ارتفاع تكاليف تنفيذ جميع مشروعات شركات المقاولات.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة إدراج مجموعة من المواد اللازمة لهذا القطاع في معاملات التغير حتى تستطيع شركات المقاولات صرف فروق أسعار عن تلك المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات وتحتاج الى تدبير دولار مثل طلمبات المياه والمولدات والمحابس وغيرها.
و أشارالمهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة مواجهة موردي النوع الواحد من الخامات الذين يشكلون لوبي على شركات المقاولات لزيادة الاسعار وتوحيدها على جميع المقاولين.
واقترح أن يتم توفير خروج آمن لبعض شركات المقاولات الراغبة في التخارج من أي تعاقدات عن طريق انهاء التعاقدات بالتراضي بين المقاولين وجهات الاسناد واعتبار ما تم تنفيذه من تلك المشروعات هو أعمال ختامية لها على ان يتم طرح تلك المشروعات بأسعار جديدة وشروط تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي .
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه ليس بجديد فقد وافق مجلس الوزراء في حالات أخرى سابقة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2006 أنه بالنسبة للمشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتماد مالي لها أو تجاوزها الاعتماد المقرر لها بانهاء التعاقدات المالية التي لا تتوافر لها الاعتمادات المالية الكافية لانهائها في التوقيت المحدد للتنفيذ .
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدولة واتحاد والمقاولين يوليان اهتماما كبيرا بشركات المقاولات لانه تمثل الذراع الكبرى في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة في التعمير والتشييد و توفر شركات المقاولات أكثر من 25 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشر ولذلك يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة لها في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية قطاع المقاولات اسعار الدولار أسعار المواد الخام شرکات المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة