رئيس مركز الخارجة: على المستثمرين أصحاب الأراضي سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن جهاد متولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، استمرار عمل لجنة من مركز الخارجة لتحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرين والشركات الحاصلين على الأراضي الزراعية في مدينة الخارجة والوحدات القروية التابعة للمركز، برئاسة أحمد صدقى مساعد رئيس المركز، بالإضافة إلى رصد أي حالات تعد على أراض الدولة سواء بالزراعة أو البناء.
أخبار متعلقة
ورش عمل حول الكاريكاتير الصحفي بالإدارات التعليمية في الوادي الجديد
الاحتفال بتخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية بجامعة الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية» لدعم مشروعات التطوير
وقال «متولي»، إنه على المستثمرين أصحاب الأراضي سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات، وذلك حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية في ظل أن الرسوم حق الدولة ولابد من سرعة سدادها.
وفى سياق متصل، أعلن «متولي» استمرار أعمال تجميل المدينة من قص وتهذيب الأشجار الكثيفة والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء بأحياء مدينة الخارجة من خلال الفنيين بقسم تحسين البيئة، وتم رفع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة، مشيرًا إلى أن قطاعات النظافة تواصل الأعمال اليومية بمدينة الخارجة في إطار خطة عمل قطاعات المدينة المختلفة نحو ضرورة تكثيف الحملات لنظافة الأحياء السكنية، والدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والموارد البشرية من العمالة لنظافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة مركز الخارجة الأراضي الزراعية في الوادي الجديدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة مركز الخارجة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".