رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية خلال فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار " CFA Society Egypt " ا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات
وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات
دون التعرف على التطورات التكنولوجية لم نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات
إتاحة الترخيص لاستخدام آليات” Robo-advisory” في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لفعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار " CFA Society Egypt " وقد تضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، للموسم الثالث عشر على التوالي، لعرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات.
وخلال كلمته أكد الدكتور فريد أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات وفي هذا الإطار فإن عملية نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي تعد عنصر رئيس في تحقيق الشمول المالي، وان الثقافة المالية هي الاساس والمحرك الدافع لزيادة مشاركة الافراد واستثمارهم في الاسواق الماليه.
أوضح رئيس الهيئة أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات التي تساهم في تنشيط الأسواق وتزيد من فرص تنميتها وتطويرها وكذا إضافة منتجات وآليات متطورة تلبي متطلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل وكذا الأفراد والمؤسسات من جانب المستثمرين.
وفي سياق متصل أوضح فريد أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشددا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل اكثر فاعلية
أضاف رئيس الهيئة ان عملية اصدار القرارات أمر يسير لكن نفاذها امر يتطلب مؤسسات قوية وخاصة المؤسسات المهنية كما هو الحال في جمعية CFA ودعوتهم للعمل بجدية في المسائل المرتبطة بالاستدامة والبعد البيئي لمواجهة تغيرات المناخ من خلال الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد صرح الدكتور محمد فريد بأنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لم نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، معلنا أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال
موضحا أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام الكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناء عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور محمد فريد، النصيحة للأجيال الناشئة من الشباب بضرورة استمرار التعلم، وتحقيق مزيدا من المعرفة والوصول إلى مراحل علمية متقدمة، حيث لديهم الفرصة لاستخدام الآليات التكنولوجية للوصول إلى كافة المعلومات والمواد العلمية المتطورة لتحصيل اكبر قدر من العلوم المختلفة، وهو ما يمكنهم من تحقيق احلامهم الوظيفية والمعيشية، مع التأكيد على اهمية استمرار الرغبة في تحقيق مزيدا من التعلم وتطوير القدرات الذهنية واكتساب مهارات مختلفة ومتنوعة في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.