الأردن.. نقابة المحامين تقدم بلاغا للجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدمت نقابة المحامين الأردنيين ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق أفراد وقادة إسرائيليين "لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
إقرأ المزيد
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود اليوم الاثنين، إن البلاغ قدم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة "ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
وكشف أن "البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل".
وأشار أبو عبود إلى أن "البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن البلاغ "جاء تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني)".
المصدر: RT+بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية القضية الفلسطينية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة من «المحامين» لمواجهة فساد بعض النقابات الفرعية
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا اليوم أعلن فيه عن عدد من الإجراءات لمواجهة الفساد والإهمال في بعض النقابات الفرعية.
الدور الرقابي للنقابةوأكدت نقابة المحامين أنه في إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال الأعضاء بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، وما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة، اتخذ المجلس على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال على مدار عقدين من الزمان.
وتابعت: «اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وأمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، وكذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة، وآلية تحصيل الرسوم».
واستكملت: كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، وإنفاقها دون وجه حق، وبغير ضوابط، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق.
استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون، ودون الرجوع للنقابة العامة.
التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل وأطباء.
استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.
واستطردت: «هذه الأمور استدعت على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع».
أموال مملوكة لجموع المحامينوفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .
وأكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة.
و قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني (الفيزا كارد).
وقرر المجلس أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة، وتحت إشرافها المباشر.
شدد المجلس على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
كما قرر إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.
وأكد أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس