الأردن.. نقابة المحامين تقدم بلاغا للجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدمت نقابة المحامين الأردنيين ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق أفراد وقادة إسرائيليين "لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
إقرأ المزيد
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود اليوم الاثنين، إن البلاغ قدم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة "ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
وكشف أن "البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل".
وأشار أبو عبود إلى أن "البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن البلاغ "جاء تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني)".
المصدر: RT+بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية القضية الفلسطينية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة