تفاصيل إنشاء مكتبة مصر في شبرا الخيمة بتكلفة 60 مليون جنيه.. 3 طوابق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بوضع حجر أساس إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المسؤولين.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن وضع حجر الأساس يأتي في ضوء مبادرة السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة بإنشاء ألف مكتبة، لذا يعد إنشاء المكتبة صرحاً تنويرياً وثقافياً على أرض المحافظة، والتي تقام على مساحة 1762.
ويتكون المبنى من بدروم وأرضي وثلاث طوابق وستضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية وقاعات حاسب آلي وبحث علمي، بالإضافة إلى القاعات الإدارية لخدمة زوار المكتبة ومن المنتظر الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى بنهاية العام الجاري.
وأكد السفير رضا الطايفي على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مكتبة مصر مكتبات مصر مكتبة بنها مكتبة القليوبية مکتبات مصر العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .