كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة؛ ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70% تقريبًا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان .

وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن استعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلًا عن المساعدة في عمليات جني (حصاد) المحاصيل، فيتعين دومًا استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهي تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها؛ باعتبارها نشاطًا استثماريًّا في الوقت ذاته .

وأوضح وهبة أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها في تعظيم وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني؛ أصبح ضرورة وليست رفاهية، وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة في هذا المجال، فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدي هي السائدة في العالم، وأصبحت الزراعة التقليدية التي تهدر كميات كثيرة من المياه وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة جدًّا، فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية والأسمدة، وأصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.

وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر التي تعتبر أقدم دولة زراعية في التاريخ وقامت حضارتها على أساس الزراعة على جانبَي نهر النيل، والزراعة هي خط الدفاع الأول للأمن القومي الغذائي؛ وضلع أساسي للأمن القومي الشامل للدول، والتطورات الأخيرة أثبتت أن الدول التي تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء ولا تعتمد على الاستيراد هي الدول التي لها قرارها الوطني وسيادتها الكاملة غير المنقوصة؛ والتي تستطيع أن تواجه أي ضغوط عليها، فمن ينتج غذاءه يملك قراره.

وتابع وهبة: "فمن الممكن أن تؤدى الاضطرابات الدولية المستمرة إلى زيادة إمكانية رفع الدول المصدرة للحبوب أسلوب التفضيل لديها في الفترة المقبلة، بتخفيض التصدير إلى الخارج؛ لضمان عدم تأثر أمنها الغذائي بالسلب، أو المساومة للتصدير إلى الدول التي ستدفع مقابلًا أعلى".

واستكمل رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: "لقد أبرزت التكنولوجيا الحديثة كيف يمكن استخدامها في تعظيم الإنتاج الزراعي دون الحاجة إلى مياه كثيرة؛ بل تقليل كميات المياه المستخدمة وذات المساحة الزراعية، بل يمكن تقليل مساحة الأرض أيضاً، ولنا في ذلك مثال، وهي مشروع الصوب الزراعية الذي طبقته مصر في عدة مناطق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنتاج الفدان الواحد من الصوبة الزراعية ينتج محاصيل في غير مواعيدها".

وأشار وهبة إلى أن هولندا كدولة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة؛ فنجد أن عدد سكان هولندا لا يتجاوز 20 مليون نسمة، ولا يعمل بالزراعة سوى 100 ألف مواطن، وتصدر هولندا صادرات زراعية وألبانًا ولحومًا أكثر من 100 مليار يورو سنة 2022، رغم صعوبة المناخ في هولندا وعدم ملاءمة الأراضي للنشاط الزراعي؛ لكن باستخدام العلم والتكنولوجيا وابتكار أنواع جديدة من الزراعة؛ مثل الزراعة المائية الحديثة وغيرها من طرق الزراعة التي تعتمد بالأساس على التطور التكنولوجي.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: نعلم جيدًا أن لدينا مشكلة في تفتيت الأراضي الزراعية ويصعب استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لذلك أمامنا خطوات كثيرة كي نستخدم ونستفيد من التطور التكنولوجي في الزراعة؛ لكن علينا البدء سريعاً في ذلك، خصوصًا أن مصر في أمسّ الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل الزراعية، وكذلك يجب البدء فوراً بتطبيق كل الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه الموجودة على أرفف مكتبات كليات الزراعة والتي تراكمت عليها الأتربة، وكذلك البحوث العظيمة الموجودة في مراكز البحوث الزراعية التي لا تجد من يتبناها من وزارة الزراعة أو يطبقها.

وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: لقد أثبتت كل الدراسات التي تمت أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أمر لم يعد من الترف؛ بل من الضرورات لأنه في ظل الأزمة المائية التي نتعرض لها وفي ظل اتجاه العالم كله للحد من استخدام المخصبات والمبيدات والأسمدة الكيماوية وانخفاض مساحات الأراضي الزراعية، وعزوف الكثير من العمالة للعمل في الزراعة، وباتت الزراعة في مصر مشروعاً غير مربح سواء للمالك أو العامل، ومن ثم فلا بد من اللجوء إلى استخدام الطرق البديلة، ولعل أفضلها هو التطور التكنولوجي الذي يقلل كثيرًا من الاعتماد على العمالة البشرية ويحافظ على جودة الإنتاج ويقلل من استخدام المياه والأسمدة، والأهم من كل ذلك هو زيادة الإنتاج الزراعي أضعافَ ما عليه حاليًّا ومن ثم سد الفجوة الغذائية؛ بل تصدير الفائض، وهو المطلوب بسرعة حاليًّا لتحقيق قفزة للزراعة المصرية والاقتصاد القومي .

ووجه وهبة عدة أسئلة لوزارة الزراعة؛ قائلًا: "ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وهل تقدمت وزارة الزراعة بتشريع قانوني يعزز من استخدام هذه التكنولوجيا؟ وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مؤسسات تنظيمية تساعد الفلاحين في استخدام التكنولوجيا؟ وهل هناك مزارع استرشادية تجريبية يمكن تطبيق الطرق التكنولوجية فيها لتكون مثالًا يتم الأخذ به؟".

وتساءل: "كيف يمكن تأهيل وتدريب عمالة فنية زراعية تكون قادرة على استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وأين البعثات التعليمية للخارج لاستقدام مثل هذا العلم وتوطينه في البلاد؟ وأين موقع مصر من استخدام التطور التكنولوجي في الزراعة؟ وما التحديات التي تواجه الدولة للتطبيق هذه التكنولوجيا؟ وما يمكن أن يقدمه مجلسنا في المساعدة لوزارة الزراعة؟".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية التكنولوجيا النائب إيهاب وهبة طوفان الأقصى المزيد استخدام التکنولوجیا فی الزراعة التکنولوجیا الحدیثة التطور التکنولوجی الإنتاج الزراعی من استخدام

إقرأ أيضاً:

تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي

عُقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، وذلك بمقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية في تونس، وعلى هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل ، وبمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.

 وشارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس ونبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.

وخلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها  في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. 

وشدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين،

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا  تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.

كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات  تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.

الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:
"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.

وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • «الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج
  • تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
  • عكس الشائع.. استخدام التكنولوجيا يحمي الكبار من الخرف
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي