شيخ الأزهر يثمن جهود رئيس الدولة والبابا فرنسيس في دعم الأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ثمن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للأخوة الإنسانية والحرص على نشر قيم التسامح والتعايش في العالم.
وقال فضيلته: "إننا إذ نحتفي بالذكرى الخامسة لميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية، فإننا نؤكد على أن عالمنا لم يكن في حاجة ماسة لإحياء المبادئ الأخلاقية العليا التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، مثل ما هو عليه اليوم وفي مقدمتها، بل أولها الدعوة الجادة لوقف الحروب والصراعات، مما يضعنا جميعا أمام مسؤولية كبرى، تحتم علينا ضرورة مواصلة العمل من أجل نشر وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية".
وأضاف فضيلته، في كلمة بعث بها إلى مجلس الأخوة الإنسانية الذي أطلقه أمس مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع بيت العائلة الإبراهيمية والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، "إنه مما يؤسف له أن تأتي الذكرى الخامسة لهذه الوثيقة التاريخية متزامنة مع ما يكابده عالم اليوم وتعانيه حضارتنا المعاصرة من صراعات وحروب، مما يضعنا جميعا أمام مسؤولية كبرى ويحتم علينا ضرورة مواصلة العمل من أجل إنقاذ إخوتنا وأخواتنا وأطفالنا من المستضعفين".
ووجه فضيلة الإمام الأكبر، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، راعي وثيقة الأخوة الإنسانية وداعمها منذ ولادتها ومتعهدها برعاية دائمة كريمة مكنتها من اكتشاف النخب الإنسانية التي تعمل في صمت وإخلاص وتجرد وحسبة لله تعالى، واحتراما للضمير الإنساني، وحبا للخير ومن يبذلونه ممن لا تسلط الأضواء على الخدمات الإنسانية الراقية التي يقدمونها للإنسانية الفقيرة المعذبة، والمكروبة في شتى بقاع الأرض، بغض النظر عن اختلاف أعراقهم وأديانهم وأذواقهم ومشاربهم.
كما وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشكر إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، قائلا: "يسعدني أن أشارككم اليوم الاحتفال بالذكرى الخامسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعناها سويا في الرابع من فبراير من عام 2019 على أرض أبوظبي الطيبة. ومنذ ذلكم التاريخ، والشرق والغرب يشهدان على إخلاصكم الدائم في رعاية هذه الوثيقة، وسعيكم المشكور المتواصل من أجل دعم الفقراء والمحتاجين، ونصرة المظلومين والمضطهدين، وبث روح الأخوة والسلام بين الجميع".
وكان مجلس حكماء المسلمين، قد دشن أمس، ولأول مرة، مجلس الأخوة الإنسانية، وذلك بالشراكة مع بيت العائلة الإبراهيمية والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، احتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة أحمد الطيب البابا فرنسيس وثيقة الأخوة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية وثیقة الأخوة الإنسانیة مجلس حکماء المسلمین للأخوة الإنسانیة رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة