فيتش تثبت تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.
ويظل الاعتماد على النفط وانخفاض مؤشرات حوكمة البنك الدولي والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة تتحسن مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز الفعالية عبر مؤسسات الحكومة، بحسب وكالة فيتش.
وقالت فيتش إن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالتوترات بالشرق الأوسط حتى الآن، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة.
وقالت فيتش إن السعودية تمتلك موارد مالية خارجية هائلة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين حكومات الدول المصنفة من قبل فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بالسعودية باستثناء الذهب بشكل معتدل في عام 2023 لتصل إلى 437 مليار دولار، حيث تجاوزت التدفقات الخارجة للحساب المالي على شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري الذي تضاءل إلى ما يقدر بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 100 مليار دولار عن عام 2022، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات، بحسب فيتش.
وتوقعت الوكالة أن تنخفض الاحتياطيات إلى متوسط قدر 420 مليار دولار في الفترة 2024 - 2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط، لكن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد ستظل معتدلة.
ولفتت الوكالة إلى إن إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد ارتفع إلى 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، لكنه ظل منخفضًا، عند ما يقرب من نصف المتوسط "A" البالغ 50%.
وتوقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 بالمئة في عام 2024 و30 بالمئة في عام 2025، على فرض أن متوسط أسعار خام برنت ستبلغ 80 دولارًا للبرميل في عام 2024، و70 دولارًا للبرميل في عام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة ويقيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحة أن العجز من المفترض أن يتم تمويله عن طريق الاقتراض، وليس عن طريق السحب من الأصول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تصنيف السعودية الدين الحكومي فيتش الذهب فيتش وكالة فيتش السعودية اقتصاد السعودية تصنيف السعودية الدين الحكومي فيتش الذهب أخبار السعودية الناتج المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي
ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليستكمل موجة الارتفاع التي شهدها هذا الأسبوع ليعوض جزءا كبيرا من خسائره السابقة، حيث وجد الدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3765 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند 3760 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 45 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3695 جنيها للجرام.
وارتفع الذهب في مصر يوم أمس وسجل أعلى مستوى عند 3757 جنيها للجرام قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة ويغلق عند 3740 جنيها للجرام، واليوم عاد إلى الارتفاع من جديد ليستهدف حالياً المستوى 3800 جنيه للجرام.
جاءت قوة ارتفاع الذهب في مصر بوتيرة أعلى من ارتفاع سعر الذهب العالمي.
اليوم تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة بأن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ما يتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة.
بقاء أسعار الفائدة دون تغيير سيكون له تأثير حيادي على سوق سعر الذهب وبالتالي على أسعار الذهب المحلي، ليظل المتحكم الأول في سعر الذهب المحلي حالياً هي التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي.
وأشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي إلى أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليار دولار.
يذكر أن استكمال هذه المراجعة سيتيح صرف شريحة تقدر بـ 1.3 مليار دولار والتي تعد أكبر شريحة تحصل عليها مصر من البرنامج الاقتصادي.
استكمل سعر الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي حيث وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى توقف الدولار عن الارتفاع مما ساعد الذهب على التعافي ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة.
ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس ليستكمل موجة الصعود الأخيرة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتعويض الخسائر التي سجلها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، هذا وتترقب الأسواق قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم وما قد يكون له من تأثير على أسعار الذهب.
سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2671 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تخطي منطقة المقاومة 2635 – 2645 دولار للأونصة والتي تحتوي على المتوسط المتحرك 50 يوم ليحقق الذهب اغلاق يومي فوق هذه المنطقة وهو ما دفعه لاستكمال الصعود اليوم والوصول إلى المستهدف عند 2670 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6%، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف منطقة 2700 – 2710 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي.. فتمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق خلال تداولات الأمس المستوى 3700 جنيه للجرام ليستمر في الصعود ويسجل اعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام، واليوم بدأ التداولات بمزيد من الارتفاع عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليصبح المستهدف الآن عند المستوى 3800 جنيه للجرام.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة