أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.

ويظل الاعتماد على النفط وانخفاض مؤشرات حوكمة البنك الدولي والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة تتحسن مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز الفعالية عبر مؤسسات الحكومة، بحسب وكالة فيتش.

وقالت فيتش إن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالتوترات بالشرق الأوسط حتى الآن، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة.

وقالت فيتش إن السعودية تمتلك موارد مالية خارجية هائلة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين حكومات الدول المصنفة من قبل فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بالسعودية باستثناء الذهب بشكل معتدل في عام 2023 لتصل إلى 437 مليار دولار، حيث تجاوزت التدفقات الخارجة للحساب المالي على شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري الذي تضاءل إلى ما يقدر بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 100 مليار دولار عن عام 2022، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات، بحسب فيتش.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض الاحتياطيات إلى متوسط قدر 420 مليار دولار في الفترة 2024 - 2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط، لكن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد ستظل معتدلة.

ولفتت الوكالة إلى إن إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد ارتفع إلى 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، لكنه ظل منخفضًا، عند ما يقرب من نصف المتوسط "A" البالغ 50%.

وتوقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 بالمئة في عام 2024 و30 بالمئة في عام 2025، على فرض أن متوسط أسعار خام برنت ستبلغ 80 دولارًا للبرميل في عام 2024، و70 دولارًا للبرميل في عام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة ويقيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحة أن العجز من المفترض أن يتم تمويله عن طريق الاقتراض، وليس عن طريق السحب من الأصول.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تصنيف السعودية الدين الحكومي فيتش الذهب فيتش وكالة فيتش السعودية اقتصاد السعودية تصنيف السعودية الدين الحكومي فيتش الذهب أخبار السعودية الناتج المحلی الإجمالی فی عام

إقرأ أيضاً:

مفاجأة بأسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

استقرت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية مستويات 3140 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

وشهد سعر الدولار في مصر عدة تغيرات أمس مما انعكس على حركة سعر الذهب، ليسجل الذهب هبوط بحوالي 35 قرشا بختام التداولات أمس وهو ما تسبب في هبوط الذهب 20 جنيها.

أعلن عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة 50% هذا بالإضافة إلى خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بعد ان كانت بنسبة 10% لجميع بطاقات الائتمان.

تدل هذه الخطوة على توافر السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وهو الأمر الذي يحقق استقرار في سعر الصرف وينهي على السوق الموازية وبالتالي تختفي المضاربات السعرية سواء في سعر الصرف أو في سوق الذهب.

وبالنسبة لارتباط السعر المحلي مع السعر العالمي، فنجد أن تأثير هذا الارتباط يظل محدود على السعر المحلي الذي يعتمد بشكل أكبر على عامل سعر الصرف وعامل الطلب المحلي الذي يشهد تراجع ناتج عن تقلص ثقة الأفراد في الذهب بعد التغيرات العنيفة في أسعاره.

استقرت أسعار الذهبب عد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 0255 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.20 دولار.

وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن "صعود الدولار الأميركي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب وكأنه يسبح ضد التيار".

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولار.

مقالات مشابهة

  • "فيتش" تثبت تصنيف الإمارات الائتماني عند "-AA"
  • منظمات فلسطينية: جرائم الاحتلال بغزة الأكثر توثيقًا عالميًا
  • فصائل: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي في شرق رفح الفلسطينية
  • مفاجأة بأسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس
  • بالأرقام والنسب.. انهيار المنظومة الاقتصادية في غزة
  • صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر
  • 10.4 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • ارتفاع الدين العام في البلدان النامية من 35% إلى 60%.
  • ارتفاع الدين العام في الدول النامية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي
  • العالم يكتشف نفسه أكثر ثراء بـ 7000 مليار دولار