الصين : الإعدام مع وقف التنفيذ بحق الكاتب الأسترالي من أصول صينية يانغ جون
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حُكم الإثنين في الصين على الكاتب الأسترالي من أصول صينية يانغ جون، المسجون في الصين منذ العام 2019 بتهم تجسس يرفضها، بالإعدام مع وقف التنفيذ.
والروائي والمدون يانغ جون المولود في العام 1965، والمؤيد لتحول ديمقراطي في الصين، كان دبلوماسيا سابقا وأصبح مواطنا أستراليا في العام 2002.
وهو معروف أيضاً باسمه المستعار يانغ هينغجون، وكان قد أُلقي القبض عليه في الصين في كانون الثاني/يناير 2019، بينما كان يعيش في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن محكمة في بكين الإثنين "أدانت يانغ جون بالتجسس"، مضيفا أن المحكمة "حكمت عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لعامين وصادرت جميع ممتلكاته الخاصة".
وأُلقي القبض على يانغ جون، المقيم في الولايات المتحدة، أثناء عودته إلى الصين في كانون الثاني/يناير 2019. وهو مؤلف لسلسلة من روايات عن التجسس بالإضافة إلى مدونة شهيرة باللغة الصينية.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى توتر العلاقات بين البلدين، بعدما كانت قد شهدت نوعا من الهدوء العام الماضي.
وعموما، يتم تخفيف حكم الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين إلى السجن مدى الحياة بعد عامين من السجن. ومن جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال مؤتمر صحافي، أن الحكم تسبب بـ"صدمة للحكومة الأسترالية". وقالت خلال مؤتمر صحافي إن كانبيرا سترد "بأشد العبارات".
"ضيق حاد"في آب/أغسطس 2023، أعرب يانغ جون عن خشيته على حياته أثناء وجوده قيد الاحتجاز، وذلك بسبب وجود كيس كبير على إحدى كليتيه.
وأكد الكاتب في أيار/مايو 2021 أنه تعرض للتعذيب في موقع احتجاز سري، معربا عن خشيته من احتمال استخدام الاعترافات القسرية ضده. بدورها، أعلنت بيني وونغ أن كانبيرا استدعت السفير الصيني لدى أستراليا.
وقالت "أريد أن أشير إلى الضيق الحاد الذي سيشعر به الدكتور يانغ وعائلته اليوم، بعد سنوات من عدم اليقين".
وتأتي هذه الإدانة في وقت بدا فيه أن العلاقات الصينية الأسترالية تتحسن، خصوصا مع إطلاق سراح الصحافية الأسترالية تشينغ لي في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت هذه المذيعة السابقة في التلفزيون الصيني العام الناطق باللغة الإنكليزية "سي جي تي إن"، قد سُجنت في الصين أيضا، وأُلقي القبض عليها بتهم تتعلق بـ"الأمن القومي". وتدهورت العلاقات بين البلدين في العام 2018، عندما استبعدت أستراليا شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من شبكة هواتف الجيل الخامس (5G).
علاقات متوترةوانتقدت بكين أيضا كانبيرا بسبب مداهمات الشرطة لمنازل صحافيين صينيين مقيمين في أستراليا، تم تنفيذها كجزء من تحقيق في حملة تأثير محتملة.
كذلك، أثارت كانبيرا غضب بكين بدعوتها إلى إجراء تحقيق دولي بشأن مصدر الفيروس المسؤول عن "كوفيد-19"، والذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين.
وردا على ذلك، فرضت بكين رسوما جمركية مرتفعة على العديد من الواردات الأسترالية، بما في ذلك اللحوم والنبيذ والشعير، بينما أوقفت وارداتها من الفحم.
وتم رفع معظم هذه الإجراءات منذ وصول رئيس الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيزي إلى السلطة في أيار/مايو 2023. وزار زعيم يسار الوسط بكين في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث رحب بالتحسن "الذي لا يمكن إنكاره" في العلاقات بين البلدين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الصين أستراليا حرية الصحافة عقوبة الإعدام للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مع وقف التنفیذ فی الصین
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الروسي يصدق على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ
موسكو-سانا
صدق مجلس الاتحاد الروسي اليوم على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي حظيت بدعم لجنتي الدفاع والشؤون الدولية التابعتين له.
وذكرت نوفوستي أن الاتفاقية تضع الأسس لشراكة إستراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية فضلاً عن الرغبة بإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.
وأضافت: “إن رئيسي روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وقعا هذه الوثيقة في الـ 19 من حزيران الماضي خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ، حيث ينبغي أن تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقعة في الـ 9 من شباط عام 2000”.
وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون غير محدودة المدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في الـ 14 من تشرين الأول الماضي مشروع القانون للتصديق على المعاهدة إلى مجلس الدوما حيث صدق النواب عليها.