الإقتصادية ثاني الزيودي: الإمارات و تركيا تمضيان قدماً في إجراءات اعتماد و تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ثاني الزيودي الإمارات و تركيا تمضيان قدماً في إجراءات اعتماد و تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثاني الزيودي: الإمارات و تركيا تمضيان قدماً في إجراءات اعتماد و تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، وذلك بعدما كانت الدولتان قد صادقتا على الاتفاقية رسمياً نهاية شهر مايو الماضي.
وقال معاليه في تصريحات له إنه حسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82% من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين والتي تغطي 96% من السلع المتبادلة تجارياً بينهما. وحول حجم الاقتصادين الإماراتي والتركي من إجمالي اقتصاد المنطقة ومدى قدرتهما على تعزيز حركة التجارة بين البلدين والمنطقة والعالم أكد معالي الزيودي أن تعداد سكان البلدين يقترب حاليا من 100 مليون نسمة وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصادا في العالم بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي خاصة الخدمات متقارب الى حد ما بنسبة تفوق 50%، وهناك إمكانات غير محدودة لتزايد التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتا إلى أن ذلك يشمل القطاعات الخدمية بما فيها الأنشطة الداعمة للسياحة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها الكثير من القطاعات التي تعتبر البلدين ذات ريادة وتميز اقليمياً وعالمياً فيها. وأشار إلى أنه في الجانب الاستثماري فإن كلا البلدين استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38% من اجمالي الاستثمار المباشر الاجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار أي نحو 50% من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم.
وفيما يخص أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا أوضح معاليه أن البلدين يستهدفان الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن الدولتين تمتلكان مقومات واعدة تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مركز تجاري واستثماري وسياحي ولوجيستي على مستوى المنطقة والعالم، وتعتبر ممرا وبوابة تجارية تسهل تدفق التجارة بين أرجاء العالم، كما أنها من بين أهم المقاصد للتدفقات الاستثمارية حول العالم، وكذلك أحد أهم مصدري الاستثمار إلى الخارج.
وتوقع معالي الزيودي أن تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عند دخولها حيز التنفيذ في بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والازدهار والتوسع بالاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين للدولتين كمركزين إقليميين وعالميين مهمين للأعمال. ولفت معاليه إلى أن تركيا تعد من أبرز 10 شركاء تجاريين رئيسيين لدولة الإمارات حول العالم، وبنسبة مساهمة تبلغ 3% من تجارة الامارات الخارجية غير النفطية ..وتشير معدلات النمو التي تعكسها أرقام 2022 إلى أن النمو في التجارة البينة غير النفطية خلال عام 2022 تجاوز 40% مقارنة مع 2021 لتسجل 18.9 مليار دولار ..وتعد تركيا سادس أهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وبالمقابل تعتبر تركيا من بين أهم 5 دول تستورد منها الإمارات. وذكر معاليه أن الامارات تأتي في المرتبة الـ 15 عالمياً في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم، والثانية عربياً والأولى خليجياً، حيث إن قرابة 50% من تجارة تركيا مع الدول الخليجية تتم مع الإمارات وبحدود 15% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات وترکیا ثانی الزیودی غیر النفطیة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي لبحث التعاون بين البلدين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مُختلف القطاعات.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومن الجانب الإماراتي: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وعدد من المسئولين من الجانبين.
أولويات الدولة المصريةوفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمعالي الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له.
وقال رئيس الوزراء: اليوم يحمل أخباراً جيدة، حيث شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي سبق التشاور بشأنها، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة المصرية، فى قطا الصناعة والطاقة، والتي تعد أولوية قصوى لنا، حيث من المقرر دخول جزء من الطاقة الكهربائية المُنتجة الصيف المقبل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وكذا قيادتي وحكومتي البلدين.
ومن جانبه، استهل الدكتور سلطان الجابر، حديثه قائلاً: أنقل تحيات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، لرئيس الوزراء، وللوزراء والمسئولين، الذين أولوا اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات المشتركة، حيث لمست حرصاً شديداً واهتماماً ومُتابعة عن قرب لكل التفاصيل بشأن المشروعات المشتركة.
إحراز تقدم ملموس وعمليوأضاف: «وهذا يدل على الاهتمام، والعمل على إحراز تقدم ملموس وعملي على الأرض لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين، ونشكركم على الجهد المبذول، ونحن مُتحمسون للبدء في تنفيذ هذه المشروعات».
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى أن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وهذا هو الفصل الأول من عدة مشروعات سيتم تنفيذها بين البلدين.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أنه ستكون هناك مُتابعة شهرية لمُعدلات انجاز هذه المشروعات، وسيكون هناك تقييم حقيقي للعمل بهذه المشروعات.
ومن جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه ورعايته للمشروعات المقرر تنفيذها في مجالي الصناعة والطاقة، مُشيراً إلى أنه تم تقديم مختلف المعلومات والتيسيرات للجانب الاماراتي، مؤكداً التزام الجانب المصري بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ومُستعرضاَ في هذا الصدد عدداً من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها مع الجانب الاماراتي، والتي من بينها شراء طاقة من مشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1.2 جيجاوات، وأنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلعه للعمل في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكداً الاستعداد التام للتعاون بما يسهم في تحقيق مُستهدفات وتطلعات البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، لفت العقيد دكتور بهاء الغنام، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الاماراتي، مُؤكداً على التواصل المستمر والدائم بين فريقي العمل بالبلدين بما يسهم في تنفيذ المشروعات، مُشيراً إلى ما يتم حالياً من تنسيق يتعلق بعدد آخر من المشروعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير