شروط وضوابط الاشتراك في الصكوك الحكومية السعودية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الصكوك الحكومية السعودية (صح) تصدرت مؤشرات جوجل بالمملكة لليوم الثاني على التوالي مع استمرار الاشتراك بها، والمستمر لمدة عام بنسبة عائد 5.64%، على أن يكون الحد الأدنى للاشتراك في صك واحد بقيمة 1000 ريال سعودي، والحد الأعلى (200,000) ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج.
آخر موعد للاشتراك في الصكوك الحكوميةوبدأت فترة الاشتراك فيه، أمس الأحد الموافق 4 فبراير الجاري من الساعة 10 صباحًا وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري الساعة 3 مساءً، على أن يكون التسجيل وفق لشروط محددة منها:
السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة.أن تمتلك حساب في أحد المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، شركة الراجحي المالية).أهداف صح.. الصحكوك الحكومية للأفرادتمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبلتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخاريةتعزيز ثقافة الادخارزيادة معدلات الادخار للأفراد من خلال تحفيزهم لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار
وكتب الحساب الرسمي لـ "صح.. صكوك حكومية" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: "الفرصة بيدك لبناء مستقبلك..باشتراك يبدأ من 1,000 ريال فقط، وبعوائد سنوية فوق مدّخراتك..ابدأ اشتراكك الآن من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وانطلق لتحقيق أهدافك".
يذكر أن الجهة المسؤولة عن إصدار "صح"، هي حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، والتي توفر خدمة الاشتراك بها المؤسسات المالية مثل (شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المؤسسات المالية شركة الراجحي المالية البنك السعودي الأول
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن سداد كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024
أكدت تونس أنه وبحلول تاريخ 31 من ديسمبر ستتمكن من سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري ردا على أسئلة النواب خلال جلسة عامة في البرلمان خصصت لمناقشة اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة يوم الجمعة: “سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024”.
واعتبرت الوزيرة أن “إبرام اتفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار”.
وأوضحت أن “اللجوء في بعض الأحيان إلى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فإنه يدعم مخزون العملة الأجنبية مما يشكل مؤشرا إيجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين”.
وشددت الوزيرة على أن “تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة عبر تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية”.
وصرحت بأنه يمكن كذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الإقتصادية.
واعتبرت أن “التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي لكن بالنظر إلى حاجيات التمويل تضطر تونس أحيانا إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي”.
وبينت في السياق أنه “تم تقليص التمويل الأجنبي خلال العام 2024 إلى جانب العمل على تحسين المداخيل وترشيد النفقات”.
جدير بالذكر أن النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وصوت 70 نائبا لصالح مشروع القرار ورفض 7 نواب التصويت، فيما امتنع 16 آخرون عن التصويت.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء