نائب بـ«التنسيقية» يطالب باستراتيجية للتوسع في استخدام حساسات قياس الحرارة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزراعة ركيزة الاقتصاد، لذا يعد دعم الأمن الغذائي و الزراعة الذكية من الملفات المهمة، خاصة في ظل التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وأضاف أنه بدون استراتيجية واضحة حول سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، يظل الأمر مجرد وهم: «ينتج قطاع الزراعة عالميا باستخدام هذه التقنية نحو 23.7 مليون طن من الغذاء في المتوسط كل عام، وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات السكان من الغذاء».
وأَضاف أن العالم سيحتاج لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050، وهناك 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في 37 دولة خلال عام 2023، وواجه أكثر من ربع مليار شخص في 58 دولة وإقليما الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا مجاعات في عام 2022.
استيراد المدخلات الزراعية العالميةوتابع: «ارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2023، مع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى نحو 424 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع%48 عن مستويات عام 2021».
وأوضح أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة تراجعت عالميا لما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، مقابل 10.2 في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتراجع حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم، من 57.1% عام 1990 إلى 53.3% عام 2000 ثم إلى 43.1% عام 2022.
وشدد النائب على ضرورة استثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل محدودية استخدام المياه، مثل قياس الرطوبة و تكنولوجيا الحساسات «الحرارة و الرطوبة»، واستخدام الروبوتات والشبكات اللاسلكية والطائرات المسيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا الإنتاج الزراعي التنسيقية استخدام التکنولوجیا الإنتاج الزراعی عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.
كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، بمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.