قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، مدينة زليتن منطقة منكوبة بسبب أزمة المياه الجوفية.
وحسب صحيفة "المرصد" الليبية، قرر مجلس النواب تخصيص ميزانية خاصة بأزمة المياه الجوفية.
وكانت الحكومة الليبية، أعلنت بدعم من البرلمان، حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن غربي البلاد، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وحثت الحكومة الليبية في بيان لها، كافة الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع، بما في ذلك حماية سكان المدينة من مخاطر هذه المياه ومساعدتهم على مواجهة آثارها.
ودعت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان الليبي، في بيان لها أيضا، إلى التدخل الفوري والعاجل من قبل الحكومة الليبية وجميع الجهات المختصة لحل المشكلة وتجنب “كارثة إنسانية أو بيئية”.
وتشهد مدينة زليتن، الواقعة غربي ليبيا، منذ سنوات ظاهرة غريبة، تتمثل في تدفق المياه الجوفية إلى الأعلى لإتلاف المباني والأراضي الزراعية.
وتفاقمت هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة، مما اضطر العائلات إلى مغادرة المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الليبي زليتن ارتفاع منسوب المياه الجوفية أزمة المياه الجوفية الحكومة الليبية المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الإرث الملعون | البرلمان يستعد لمناقشته.. نواب: الكرة فى ملعب الحكومة
اعتبر أعضاء بمجلس النواب قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، المعروف بقانون الإيجار القديم، بمثابة الانفراجة لحسم الملف الذى طال انتظاره، مؤكدين أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتقديم تشريع شامل عن قانون الإيجار القديم.
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الحكم ألزم البرلمان بأن يكون هناك تطبيق للحكم خلال دور الانعقاد الحالى، بمعنى أنه لا بد وأن يصدر تشريع قانونى لهذا الحكم، متوقعا تتدخل الحكومة وترسل مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب المقترحات التى سيتقدم بها أعضاء المجلس.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية يتحدث فقط عن نقطة التسعير ولم يتطرق إلى تسليم الشقق المغلقة إلى أصحابها أو إنهاء العقد، وبالتالى القانون سيعدل كل العوار الذى يشوب القانون الحالى.
فيما قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الحكم له ارتدادات على الحكومة، ومن ثم لا بد أن تبادر فى تنفيذ حكم الدستورية بإعداد مشروع قانون من خلال هيئة الإصلاح التشريعية التابعة لها، مضيفا: أن القوانين وفقا للدستور تقدم بأحد مسارين، إما من خلال الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب، ومخاطبة المحكمة الدستورية بالمفهوم الواسع يعنى أنها تخاطب الهيئات الحزبية والمستقلين وكل من يملك الصفة البرلمانية للالتزام بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف: «لا بد أن نكون أمام منتج يحقق الغرض بعد دراسته وفى هذه الحالة يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن مجلس النواب لديه الرغبة فى ذلك بدليل البيان الذى أصدره فى نفس يوم الحكم.أكد فيه على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
حنفى الجبالى: إصدار «الدستورية العليا» القوانين المكملة للتغلب على تباطؤ البرلمانكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى كلف خلال دور الانعقاد الرابع، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد مجلس النواب فى بيان له السبت الماضى أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل