قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، مدينة زليتن منطقة منكوبة بسبب أزمة المياه الجوفية.
وحسب صحيفة "المرصد" الليبية، قرر مجلس النواب تخصيص ميزانية خاصة بأزمة المياه الجوفية.
وكانت الحكومة الليبية، أعلنت بدعم من البرلمان، حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن غربي البلاد، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وحثت الحكومة الليبية في بيان لها، كافة الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع، بما في ذلك حماية سكان المدينة من مخاطر هذه المياه ومساعدتهم على مواجهة آثارها.
ودعت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان الليبي، في بيان لها أيضا، إلى التدخل الفوري والعاجل من قبل الحكومة الليبية وجميع الجهات المختصة لحل المشكلة وتجنب “كارثة إنسانية أو بيئية”.
وتشهد مدينة زليتن، الواقعة غربي ليبيا، منذ سنوات ظاهرة غريبة، تتمثل في تدفق المياه الجوفية إلى الأعلى لإتلاف المباني والأراضي الزراعية.
وتفاقمت هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة، مما اضطر العائلات إلى مغادرة المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الليبي زليتن ارتفاع منسوب المياه الجوفية أزمة المياه الجوفية الحكومة الليبية المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في العراق تتفاقم.. 70% من الأموال مكتنزة في المنازل - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن أزمة نقص السيولة في المؤسسات المالية العراقية تزداد تعقيداً، مرجعا السبب إلى اكتناز 70% من الأموال داخل المنازل وعدم تفاعل شرائح واسعة من المجتمع مع النظام المصرفي.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نقص السيولة أمر توقعناه منذ عامين، وحذرنا منه مراراً، خاصة مع استمرار المواطنين في اكتناز الأموال داخل المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف الحكومية أو الأهلية، إضافة إلى غياب استثمارات حقيقية للأموال الجامدة".
وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب خارطة طريق حكومية واضحة تتضمن حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، وتحريك الأموال المكتنزة من خلال مشاريع استثمارية قادرة على جذب الشركات ورجال الأعمال للمشاركة".
وأشار إلى أن "الدولة تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، إلا أن أزمة السيولة ستزداد مع الوقت إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة. من بينها، التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء الخاص بالانتقال إلى الدفع الإلكتروني في الأسواق والفعاليات الاقتصادية، ما من شأنه مكافحة التهريب والحد من تداول الأموال المزورة".
وأكد التميمي أن "تنفيذ هذا القرار سيسهم في حل ما لا يقل عن عشر مشكلات تعاني منها الأسواق والاقتصاد العراقي، شريطة دعم غرف التجارة بالأدوات المناسبة لتطبيق القرار وتوفير مرونة عالية في الإجراءات لتحفيز المواطنين على التفاعل مع هذه الآليات، الأمر الذي سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف المختص في الشؤون الاقتصادية علاء الفهد، عن سبب زيادة استيراد الذهب في العراق خلال الآونة الأخيرة.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيادة استيراد الذهب، له عدة مدلولات اقتصادية، منها ان المواطنين يعملون على الاحتفاظ بالذهب كجزء من المدخرات كونه اكثر ثقة واستقرار، نتيجة للتقلبات الحاصلة في الدولار".
وبين ان "السبب الاخر هو تحسن في مستويات الدخل مع فائض ادخاري، وهذا ما يدفع المواطن الى اقتناء الذهب، وهذا جزء من الحالة الإيجابية، فعملية زيادة استيراد الذهب تعد حالة اقتصادية صحية، وينعكس هذا الامر على السوق العراقي".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط