لبنان ٢٤:
2025-03-10@07:02:10 GMT
سلسلة إجتماعات لميقاتي في السرايا... هذا ما ناقشه مع زواره
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا اليوم، إستهلها باجتماع مع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وعرض معه مشاريع البنك الدولي في لبنان للعام الحالي، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه.
كذلك، تطرق البحث الى موضوع التقرير السنوي لبرامج البنك الدولي الخاصة بلبنان.
برنامج الامم المتحدة الانمائي
واستقبل رئيس الحكومة وفداً من "برنامج الامم المتحدة الانمائي" برئاسة الممثل المقيم للبرنامج في لبنان محمد صالح، وحضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وجرى عرض لنشاطات البرنامج والمشاريع المستقبلية الذي يقوم بها في لبنان، لا سيما خطة مأسسة عمل الحكومة عبر التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتحديد السياسات الاصلاحية.
جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر
واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر"، ضم: رئيس الاتحاد السيدة كايت فوربس ورئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي، والمدير الاقليمي للاتحاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حسام الشرقاوي ومدير مكتب الاتحاد الدولي في لبنان كريستيان كورتيزون، في حضور المستشارين السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وجرى خلال اللقاء عرض لنشاطات الصليب الأحمر والهلال الاحمر والمساعدات التي يقدمها للمحتاجين في مختلف دول العالم ولاسيما في لبنان.
وفي خلال اللقاء، نوّهت السيدة فوربس بدور الصليب الاحمر اللبناني واعتبرته "نموذجاً لكل الدول".
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من "تجمع موظفي الادارة العامة "تحدث باسمه السيد حسن وهبي فقال: "عرضنا خلال الاجتماع مع دولة الرئيس كافة مطالبنا التي كنا وُعدنا بها، لا سيما البدل عن شهري ايلول وتشرين الاول الماضي، وكان دولته متجاوبا معنا ومن المتوقع ان يتم اقرار هذه المطالب في اول جلسة لمجلس الوزراء، ونحن سنستمر في الاضراب الذي ننفذه لحين تنفيذ مطالبنا".
من ناحيته، قال السيد أحمد محمود: "تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي اتخاذ خطوة باتجاه تحسين اوضاعنا، علماً أن هناك ثلاثة مشاريع في ما يخص موضوع الزيادات يتم درسها ويجب البت بها في اسرع وقت ممكن، كما تمنينا عليه ايجاد حل لموضوع الادارة العامة لانه لا يمكن ربط هذه الادارة مع كافة مؤسسات الدولة، مع العلم اننا نشدد على وجوب أخذ كل صاحب حق حقه من متقاعدين ومتعاقدين كذلك الاسلاك العسكرية، ولكن تبقى الادارة العامة هي موقع اساسي من حيث ادخال الواردات الى خزينة الدولة".
جمعية المصارف
واستقبل رئيس الحكومة وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الادارة العامة الصلیب الاحمر فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.