في مناقشة تقرير مجلس الحسابات.. أحرار المستشارين يدعو إلى صون حرمة المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 الذي قدمته رئيسة المجلس زينب العدوي الأسبوع الماضي أمام مجلسي البرلمان، منوها بمستوى التفاعل المؤسساتي الذي يعبر عنه الفاعل السياسي حيث يعكس التوازن الإيجابي بين السلطة التشريعية والسلة التنفيذية مع باقي المؤسسات الدستورية.
ودعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك، الذي تناول الكلمة باسم الفريق البرلماني، اليوم ، خلال جلسة مناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022 ـ 2023، إلى المضي بكل ثقة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهي فرصة سانحة لنا في هذه المحطة السنوية المؤطرة بمقتضى الدستور لتقييم أداء المرفق العمومي”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تبقى آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية ومراقبة تدبير المالية العمومية”.
وأكد آيت ميك أن “الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يؤكد على ضروروة صيانة حرمة المال العام والذي يشكل بالنسبة لنا مقدس وطني يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين ونهابي المال العام أينما كانوا ومنعهم من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية الإدارية والمنتخبة”.
وسجل الفريق بـ”افتخار أنه منذ مجيء رئيس الحكومة عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار لإصراره على صون المال العام من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة الحفاظ على نظافة اليد مُعلنا بشكل رسمي على أنه لن يقف إلى جانب المسفدين وناهبي المال العام”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الفريق يشيد بنجاعة الأحزاب السياسة الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الإنتخابية أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانيتها وفق إمكانياتها المتاحة وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
ما الذي تريده إيران من العراق؟
عانت العلاقات العراقيّة- الإيرانيّة منذ سبعينيات القرن الماضي من حالات شدّ وجذب، ولم تستقرّ إلا نادرا!
والمناوشات العراقيّة- الإيرانيّة بدأت في العام 1972 وانتهت باتّفاق الجزائر في العام 1975. وبعد أشهر من قيام "الثورة الإسلامية الإيرانيّة" بداية العام 1979 بَدَت التّشنّجات السياسيّة واضحة بين البلدين، وبعد أقلّ من عامين انطلقت بينهما المناوشات العسكريّة الحدوديّة بين 4–22 أيّلول/ سبتمبر 1980، لتشتعل حينها حرب الثماني سنوات (حرب الخليج الأولى)، وانتهت في آب/ أغسطس 1988!
وقد سَحقت الحرب أكثر من مليون شخص، وربّما تكلفتها المادّيّة الباهظة قادت لغزو الكويت وحرب الخليج الثانية، وأخيرا لاحتلال العراق!
ولاحقا بين عاميّ 1991 و2003 دخلت علاقات البلدين بمرحلة الحرب الهادئة والباردة، وكان العراق خلالها يدعم منظّمة "مجاهديّ خلق" المعارضة، فيما دعمت إيران المعارضة العراقيّة!
وبعد الاحتلال الأمريكيّ للعراق في العام 2003 تفاجأنا بأنّ إيران تقول صراحة بأنّها دعمت احتلال العراق، وفقا لتصريح "محمد علي أبطحي"، نائب الرئيس محمد خاتمي، حيث قال في منتصف كانون الثاني/ يناير 2004: "لولا إيران لما استطاعت أمريكا غزو أفغانستان والعراق"!
التدخّل الإيرانيّ المتنوّع في العراق يسعى لتحقيق جملة أهداف لصالح إيران حصرا، ومحاولة تغليف هذه الأهداف بأغطية "دينيّة ومذهبيّة" لم تعد مقبولة لدى "شيعة العراق" قبل غيرهم، وربّما من أبرزها: اللعب بالورقة العراقيّة في مفاوضات الملفّ النوويّ مع واشنطن، و"تصدير الثورة الإسلاميّة" للعراق ومن خلاله لبعض دول المنطقة، والظفر ببعض خيرات العراق!
وهكذا صارت إيران تتفاخر، وعلانية، بأنّها تتحكّم بأربع عواصم عربيّة بينها بغداد، وهذا الأمر لم يكن محلّ ترحيب غالبيّة العراقيّين الذي تمنّوا أن يَروا بلادهم تمتلك سيادة حقيقية، وليست سيادة وهميّة على الورق والإعلام فقط!
التغلغل الإيرانيّ لم يكن هامشيّا، ولدرجة أنّ رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ذكر يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2020": لا يمكن اختيار رئيس الوزراء في العراق من دون موافقة إيران"!
وبداية العام 2020 قتلت الطائرات الأمريكيّة قائد فيلق القدس الإيرانيّ قاسم سليماني بعد خروجه من مطار بغداد، والذي كان يتردّد على العراق شهريّا، أو أسبوعيّا، ويتحكّم في غالبيّة الملفّات الأمنيّة والسياسيّة!
التدخّل الإيرانيّ المتنوّع في العراق يسعى لتحقيق جملة أهداف لصالح إيران حصرا، ومحاولة تغليف هذه الأهداف بأغطية "دينيّة ومذهبيّة" لم تعد مقبولة لدى "شيعة العراق" قبل غيرهم، وربّما من أبرزها: اللعب بالورقة العراقيّة في مفاوضات الملفّ النوويّ مع واشنطن، و"تصدير الثورة الإسلاميّة" للعراق ومن خلاله لبعض دول المنطقة، والظفر ببعض خيرات العراق!
ووجدت إيران، التي تعاني من عقوبات أمريكيّة وأوروبيّة منذ العام 2018، من تغلغلها في العراق فرصة ذهبيّة للتهرّب من العقوبات وتعويض أضرارها الاقتصاديّة! وقد جنت آلاف المكاسب الاقتصاديّة على حساب العراق، وفي نهاية تمّوز/ يوليو 2024 أكّد المستشار السابق في الرئاسة العراقيّة "ليث شبر" تهريب أكثر من 200 مليار دولار من العراق لإيران منذ العام 2003"، عدا التبادل التجاري بقيمة 10 مليارات دولار، وتهريب النفط وغيره!
وآخر المكاسب الإيرانيّة، التي أُعلن عنها بداية العام 2025، تمثّل بتصدير تركمانستان لحوالي 25 مليون متر مكعّب يوميّا، وبقيمة 2.5 مليون دولار يوميّا إلى الشمال الإيرانيّ التي تعجز إيران عن إيصال الغاز إليها، ثمّ تعطي إيران كمّيّات مساوية من غازها من مدنها القريبة للعراق عبر الأنابيب، وفي المقابل تستهلك الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان! فهل يعقل هذا؟
ولذلك هنالك حديث، وفقا لـ"Oil Price"، بأنّ فريق الرئيس ترامب "يفكّر في فرض عقوبات على العراق مثل إيران، تشمل الأفراد والكيانات المرتبطة بالتمويل والخدمات المتعلّقة بنقل النفط والغاز الإيرانيّين، والأموال المتعلّقة بذلك"! ولا أدري ما ذنب الشعب العراقيّ الذي يدفع ضريبة هذه السياسات المنبطحة للغرباء!
يفترض بالقيادة الإيرانيّة أن تترك سياسة التدخل، ومحاولة التحكّم بالعراق وغيره، لأنّ خروجها "المذلّ" من سوريا يؤكّد بأنّ البطش والقوّة والترهيب لا تُمهّد الطريق للغرباء للسيطرة على مقدّرات الدول
ومع تطوّرات الملفّ السوريّ والتخوّف من استهداف العراق، وعدم قدرة رئيس حكومة بغداد "محمد شياع السوداني" لإقناع الفصائل التي تأتمر بأوامر إيرانيّة بتسليم سلاحها للحكومة قبل وصول ترامب للبيت الأبيض بعد عشرة أيّام، ولهذا تحرّك مباشرة إلى طهران، الأربعاء الماضي، لحسم هذا الملفّ قبل الوصول لمرحلة "الانهيار الكبير"!
وقد ينقل رسالة من القيادة السوريّة، بعد زيارة رئيس المخابرات العراقيّة لدمشق، للقيادة الإيرانيّة، وكذلك مناقشة تداعيات الملفّ السوريّ على العراق، وربّما المطالبة بدعم إيرانيّ في حال تعرّض العراق لهجمات خارجيّة!
وتأكيدا للربكة السياسيّة والأمنيّة قال زعيم تيار الحكمة "عمار الحكيم"، يوم 02 كانون الثاني/ يناير 2025: "الأمريكان أبلغوني بأنّ الفصائل ستتعرّض لهجوم، وأنّ الرئيس ترامب سيحاصر أذرع إيران في العراق"!
القلق العراقيّ من احتمالية حصول هجمات لداعش من الأراضي السوريّة جعل بغداد تحاول التنسيق مع القاصي والداني لتأمين الحدود المشتركة.وفي تصريح غريب وناريّ، ويحمل في طيّاته الكثير، قال السوداني الأحد الماضي: "العراق على أتمّ الجهوزيّة والاستعداد لردّ أيّ اعتداء مهما كان مصدره"! وبعده قال نوري المالكي، زعيم "دولة القانون": "إعادة رسم خارطة العراق احتمال وارد"!
وهكذا، ومع هذه الصور المتشابكة والمركّبة يفترض بالقيادة الإيرانيّة أن تترك سياسة التدخل، ومحاولة التحكّم بالعراق وغيره، لأنّ خروجها "المذلّ" من سوريا يؤكّد بأنّ البطش والقوّة والترهيب لا تُمهّد الطريق للغرباء للسيطرة على مقدّرات الدول!
ينبغي على إيران أن تحترم السيادة العراقيّة، وتحاول العمل لتحقيق مصالح البلدين الجارين بعيدا عن سياسات الهيمنة والوكالة في الحروب! فمتى يتحقّق الحلم العراقيّ والعربيّ، وتكفّ إيران عن تدخّلاتها؟
x.com/dr_jasemj67
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي