في مناقشة تقرير مجلس الحسابات.. أحرار المستشارين يدعو إلى صون حرمة المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 الذي قدمته رئيسة المجلس زينب العدوي الأسبوع الماضي أمام مجلسي البرلمان، منوها بمستوى التفاعل المؤسساتي الذي يعبر عنه الفاعل السياسي حيث يعكس التوازن الإيجابي بين السلطة التشريعية والسلة التنفيذية مع باقي المؤسسات الدستورية.
ودعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك، الذي تناول الكلمة باسم الفريق البرلماني، اليوم ، خلال جلسة مناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022 ـ 2023، إلى المضي بكل ثقة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهي فرصة سانحة لنا في هذه المحطة السنوية المؤطرة بمقتضى الدستور لتقييم أداء المرفق العمومي”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تبقى آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية ومراقبة تدبير المالية العمومية”.
وأكد آيت ميك أن “الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يؤكد على ضروروة صيانة حرمة المال العام والذي يشكل بالنسبة لنا مقدس وطني يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين ونهابي المال العام أينما كانوا ومنعهم من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية الإدارية والمنتخبة”.
وسجل الفريق بـ”افتخار أنه منذ مجيء رئيس الحكومة عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار لإصراره على صون المال العام من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة الحفاظ على نظافة اليد مُعلنا بشكل رسمي على أنه لن يقف إلى جانب المسفدين وناهبي المال العام”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الفريق يشيد بنجاعة الأحزاب السياسة الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الإنتخابية أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانيتها وفق إمكانياتها المتاحة وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.