في مناقشة تقرير مجلس الحسابات.. أحرار المستشارين يدعو إلى صون حرمة المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 الذي قدمته رئيسة المجلس زينب العدوي الأسبوع الماضي أمام مجلسي البرلمان، منوها بمستوى التفاعل المؤسساتي الذي يعبر عنه الفاعل السياسي حيث يعكس التوازن الإيجابي بين السلطة التشريعية والسلة التنفيذية مع باقي المؤسسات الدستورية.
ودعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك، الذي تناول الكلمة باسم الفريق البرلماني، اليوم ، خلال جلسة مناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022 ـ 2023، إلى المضي بكل ثقة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهي فرصة سانحة لنا في هذه المحطة السنوية المؤطرة بمقتضى الدستور لتقييم أداء المرفق العمومي”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تبقى آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية ومراقبة تدبير المالية العمومية”.
وأكد آيت ميك أن “الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يؤكد على ضروروة صيانة حرمة المال العام والذي يشكل بالنسبة لنا مقدس وطني يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين ونهابي المال العام أينما كانوا ومنعهم من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية الإدارية والمنتخبة”.
وسجل الفريق بـ”افتخار أنه منذ مجيء رئيس الحكومة عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار لإصراره على صون المال العام من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة الحفاظ على نظافة اليد مُعلنا بشكل رسمي على أنه لن يقف إلى جانب المسفدين وناهبي المال العام”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الفريق يشيد بنجاعة الأحزاب السياسة الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الإنتخابية أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانيتها وفق إمكانياتها المتاحة وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي