توقيع عقد إدارة وتشغيل وحدة الاستجابة الأولية لحوادث التلوث الزيتي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
وقعت هيئة البيئة والشركة العمانية للخدمات النفطية والبيئية (OP) اليوم على عقد إدارة وتشغيل وحدة الاستجابة الأولية لحوادث التلوث الزيتي بولاية دبا في محافظة مسندم .
وقع العقد من جانب هيئة البيئة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة، فيما وقع عليها من جانب الشركة العمانية للخدمات النفطية والبيئية (OP) الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للشركة وبحضور ممثلين عن شركة (OQ) الشركة المموله للمشروع.
ويأتي توقيع العقد بهدف تقييم طبيعة الحوادث والمخاطر المحتملة وتقديم تقارير مفصلة عن حوادث التلوث بمحافظة مسندم، وتقديم خطة لعمليات المكافحة بمركز الطوارئ البيئية، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لعمليات المكافحة وتوفيرها بالتنسيق مع مركز الطوارئ البيئية بهيئة البيئة.
ويهدف توقيع العقد إلى توفير الموارد والإمكانيات لعمليات المكافحة في حدود منطقة التعاقد، والقيام بعمليات المكافحة المطلوبة وإجراءات السيطرة على الحوادث، وتدريب موظفي الهيئة على أنشطة الاستجابة ومكافحة التلوث البيئي في حدود منطقة التعاقد، وتقديم الاستشارات اللازمة للمختصين بالهيئة حول إجراءات الاستجابة وعمليات المكافحة، وإجراء صيانة دورية على المعدات والأجهزة التي ترجع ملكيتها لهذه الهيئة، إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية عن حوادث التلوث الزيتي وحجمها وتكاليف الاستجابة التي تحتاجها، فضلًا عن إيجاد خطط عمل فاعلة لتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية التي بموجبها تتم عمليات الاستجابة لحوادث التلوث الزيتي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد