الاتحادية للموارد البشرية: حكومة الإمارات تستثمر في التحول التكنولوجي لخدمة منظومة العمل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على استثمار التطور التكنولوجي المتسارع عالمياً، وتوظيفه في خدمة العمل الحكومي، وتطوير منظومة العمل بكل مكوناتها، بما يرتقي بمستوى تقديم الخدمات للمتعاملين، وينعكس إيجاباً على بيئة العمل، لتبقى جاذبة ومتصدرة عالمياً.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الأول لمجلس شباب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في العام 2024، والذي عقد في أبراج الإمارات بدبي، وبحث تصورات وملامح بيئة العمل المستقبلية، القائمة على الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى جاهزية موظفي الحكومة للمستقبل، وتعزيز مستويات المرونة والكفاءة والإنتاجية والعطاء.
وقالت ليلى السويدي، إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تتبنى نهجاً جديداً، وفكراً يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة أهدافها الاستراتيجية، وتطوير عملها، وأتمتة العمليات والإجراءات، ومعالجتها من منظور المستخدم، لتصبح أقل وأسرع وأسهل وأكثر تكاملية مع الجهات الأخرى. وشددت على أهمية تعزيز الابتكار في العمل الحكومي، واستحداث أساليب عمل جديدة تخدم منظومة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتستفيد من أحدث الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةوأثنت على دور الشباب في تقديم مبادرات استثنائية مميزة، وتطوير أدوات وطرق العمل في الحكومة الاتحادية، واستحداث أخرى جديدة، بأفكارهم النيرة، واطلاعهم الواسع، ومواكبتهم للمستجدات العالمية، في عالم التحول التقني القائم على الذكاء الاصطناعي. وقالت: سنعمل على تفعيل دور الشباب بشكل أكبر، وإبراز دورهم على نطاق واسع، ونريد لهم قيادة فرق العمل، ولعب أدوار أكثر فاعلية في تمثيل دولة الإمارات عموماً، والهيئة على وجه الخصوص، ونريد لنهج العمل أن يكون قائماً أكثر على التشاركية بين كافة المعنيين.
حضر الملتقى، سعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعمار المعيني مدير الاتصال الإبداعي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وزايد القحطاني مدير إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة، وعدد من شباب الهيئة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الإمارات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات الاتحادیة للموارد البشریة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن اتفاقية «الازدواج الضريبي»
دبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، مع جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في ديوان الوزارة بدبي، حيث تم في نهاية الجولة التوقيع على مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى.
وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، بينما ترأس الجانب الروسي أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرّة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، كما تسهم في تجنب الازدواج الضريبي على الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتحفيز العلاقات التجارية والمالية على المدى البعيد.
وقال يونس حاجي الخوري: «تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين، إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية».
وأضاف: «نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين».
يذكر أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي توفر عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط