مجلس الوزراء: إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس الوزراء إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء العمل بقانون مكافحة الجُذام، رقم 131 لسنة 1946اجتماع مجلس الوزراءإلغاء العمل بقانون .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء: إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء العمل بقانون مكافحة الجُذام، رقم 131 لسنة 1946
اجتماع مجلس الوزراء
إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994.وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 145 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على الآتي:
المادة (145)
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
كما وافق المجلس على المادة 146 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على:
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها