الشيف التركي بوراك يرفع دعوى قضائية ضد والده.. ما القصة؟ منوعات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
منوعات، الشيف التركي بوراك يرفع دعوى قضائية ضد والده ما القصة؟،أثار الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، موجة واسعة من الجدل على مواقع السوشل ميديا، .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الشيف التركي بوراك يرفع دعوى قضائية ضد والده.. ما القصة؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أثار الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، موجة واسعة من الجدل على مواقع السوشل ميديا، بعدما كشف تفاصيل صادمة بشأن والده.
في تصريحات صادمة، أكد بوراك أن والده قد احتال عليه وباع فرع مطعمه الناجح في إسطنبول بطريقة غير مشروعة لرجل أعمال يحمل الجنسية الأجنبية.
بوراك أوزدمير هو طاهٍ تركي مشهور، ومعروف عالمياً بموهبته الإبداعية في فنون الطهي التقليدية والحديثة، كان والده شريكًا له في العديد من المشاريع التجارية، لكنه خدعه وقام ببيع فرع المطعم الشهير في إسطنبول لأحد رجال الأعمال الأجانب دون علمه أو الحصول على موافقته.
وأشار الى أن الفرع الذي باعه والده كان مؤسسة ناجحة بناها بجهود كبيرة.
وأكد أن والده كان ينكر الأمر في البداية ويحاول إخفاء الحقيقة عنه، لكن بعد التحقيقات والمعلومات من الشهود اتضح أن هذا الفعل قد تم بالفعل.
وأعرب الشيف عن خيبة أمل كبيرة تجاه والده الذي كان يعتبره قدوة في حياته.
قرر بوراك أوزدمير رفع دعوى قضائية ضد والده، وطالبه بكشف الحقيقة وتحميله المسؤولية الكاملة.
ويأمل أن يتم محاسبة والده وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبمطعمه.
بدوره، أقرّ والد بوراك بخطأه الفادح وأعلن انفصاله عن أعماله التجارية.
وأكد أنه كان يواجه صعوبات مالية ورأى في بيع الفرع فرصة لإنقاذ مصالحه الشخصية، ولكنه يعتذر بشدة عن الأذى الذي لحق بابنه.
جريمة تهز مصر.. انتحار قاضي أمام أعين النيابة العامة والسبب صادم لأول مرة.. ياسمين صبري تكشف سبب نضارة وجهها طليقة شاكوش تفجر غضبها: كان بيخوني مع فنانة مشهورة في نهار رمضان والحرف الثالث من اسمها الراء!المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق إذاعة صوت أميركا
أمر قاض فدرالي في واشنطن أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة "صوت أميركا" والمؤسسات الإخبارية التابعة لها، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس/ آذار حين علّق القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة.
والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، تفعيل خدمات "صوت أميركا" وغيرها من الوسائل الإعلامية التابعة لها، ومنعها من التوقف عن أداء دورها كمصادر إخبارية "موثوقة وموثوقة باستمرار"، كما ينص عليه القانون.
كما أمر القاضي الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية إلى أعمالهم، وعدم تقليص عدد القوى العاملة خلال استمرار التقاضي، إلى جانب مواصلة تمويل البث الدولي، وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس/ آذار.
إعلانوفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.
وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة و شبكات الشرق الأوسط للإرسال (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي – التي وضعها ترامب تحت سلطة مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك- أعلنت في مارس/ آذار أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها "عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين".
وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكّلت أيضا "خطرا على الأمن القومي".
لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب اكثر وضوحا" من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.
أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس/ آذار وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.
وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنّه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان "نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد".
وكانت مجموعة من صحفيي "صوت أميركا" والنقابات ومنظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، قد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الشهر الماضي احتجاجًا على هذه الجهود لحل الوسائل الإعلامية.
إعلانوبعد أن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق الوكالة، تم وضع موظفيها ومقاوليها في إجازة إدارية. وطالبت المجموعة التي رفعت الدعوى أيضًا بإعادة تمويل الشبكات الشقيقة لـ"صوت أميركا"، بما في ذلك "راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية"، "راديو آسيا الحرة"، "شبكة البث في الشرق الأوسط"، و"صندوق التكنولوجيا المفتوحة".
وأثناء جلسة الاستماع، جادل محامو التحالف بأن إسكات صوت أميركا حرم العالم من الأخبار ذات الجودة التي وعد بها الكونغرس عند تأسيس الشبكة. ورغم أن أمر ترامب التنفيذي وصف الشبكة بأنها "غير ضرورية"، قالوا إن إسكاتها يقوّض مصالح أمريكا في الخارج.
وقال المحامي أندرو سيلي إن خلاف الإدارة مع شبكة "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" يعود إلى تغطيتها الإخبارية، سواء ما يتعلق بتقاريرها حول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حقوق المتحولين جنسيًا أو تغطيتها "الناقدة" لترامب.
وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.