المرصد الوطني للعمل يستعرض أبرز أرقام سوق العمل خلال شهر يناير 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل “NLO” منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يناير “2024”؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.
وأوضح التقرير تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقمًا تاريخيًا، حيث بلغ عددهم ما يقارب “11,054,576” عاملًا في القطاع الخاص خلال شهر يناير؛ ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير “2,327,858” مواطنًا سعوديًا، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور “1,375,478” مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات “952,380” مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص “8,726,718” مقيمًا أجنبيًا، منهم “8,386,925” مقيمًا، و”339,793″ مقيمة فقط.
اقرأ أيضاًالمملكةاحباط تهريب (292) كجم من القات
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم “32,447” مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
مما يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص”, الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصدًا وطنيًا أسس بأمر سام كريم في عام “2010”؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العاملین فی القطاع الخاص المرصد الوطنی للعمل سوق العمل شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
تحولات كبرى في التخطيط العمراني بالسلطنة.. وزير الإسكان يستعرض أمام الشورى أبرز منجزات واستراتيجيات الوزارة
مسقط - الرؤية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسة استضاف فيها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس، حيث ألقى معاليه بيان وزارته متناولًا خمس محاور رئيسية تمثلت في: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتشريعات المنظمة للقطاع، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وأوضح معاليه أن عدد قطع الأراضي التي تم طرحها للاستثمار بلغ (2189) قطعة تنوعت استخداماتها بين التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، ضمن جهود الوزارة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تشهد تفاعلًا واسعًا من الجهات المعنية بتنفيذها، وقد تم اعتماد إطار لمخططات كبرى في عدد من المحافظات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركّز حاليًا على تنفيذ خمس مدن مستقبلية، وهي: مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومدينة صحار، ومدينة صلالة، ومدينة نزوى، بمساحة إجمالية تبلغ (39) مليون متر مربع.
وكشف معالي الوزير أن عدد التصرفات العقارية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بلغ (375,132) تصرفًا، شملت عمليات البيع والرهن والمبادلة، وبلغت قيمتها أكثر من (10) مليارات ريال عماني.
وفي جانب الإسكان الاجتماعي، أشار معاليه إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ (4923) أسرة خلال ذات الفترة، فيما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء المتكاملة لدعم برنامج المساعدات، إضافة إلى حوالي ألف وحدة ضمن مدينة السلطان هيثم.
وبيّن معاليه أن الوزارة وزعت (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية منذ 2021، باستخدام نظام إلكتروني يضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات.
كما أوضح أن الوزارة منحت (20) ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية بلغت (500) مليون ريال عماني، تضمنت مشاريع للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأكد معالي الوزير في ختام بيانه أن الوزارة تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة، تراعي أحدث معايير الاستدامة والبعد البيئي والاجتماعي، حيث تم إعداد أكثر من (49) ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات لتلبية احتياجات التوسع السكاني بأسلوب عصري.