الغرفة التجارية ببورسعيد تخصص نصف مليون جنيه لسداد مصروفات 1038 طالبا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية في بورسعيد.
أشار محمد سعده، إلى أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص نصف مليون جنيه لسداد المصروفات الدراسية لـ 1038 طالب من الأسر الأولى بالرعاية طبقا للكشوف الواردة من مديرية التربية والتعليم.
وأكد على أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن لضمان وصول المبلغ إلى مستحقيه من أبنائنا الطلاب، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس عبدالفتاح السيسي الغرفة التجارية التجارة والصناعة مديرية التربية والتعليم حياة كريمة نصف مليون
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي