نقيب الأطباء: لدينا تحفظات على المسؤولية الطبية.. والصيغة الحالية لا تحقق الغرض
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق الغرض من القانون.
وأضاف نقيب الأطباء أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسؤولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقنوها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسؤولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
ووفق بيان لنقابة الأطباء، أشار "عبدالحي" إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100 بالمئة، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: ما زلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة ١٩٥٤، الذى يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال، لذلك لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسؤولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الاجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذي وقع على المريض. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أسامة عبد الحي المسؤولية الطبية نقيب الأطباء طوفان الأقصى المزيد المسؤولیة الطبیة قانون المسؤولیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لإزاحة القيادة الحالية وانتخاب أخرى تنقذ الدولة
تكشف التطورات السياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي عن عمق الأزمة القيادية، مما زاد من الأصوات المطالبة بعدم ضرورة أن يكون الزعيم المطلوب لإنقاذ الدولة متوافقا مع وجهات نظر جميع الإسرائيليين، ولا يلزم أن يكون لديه كاريزما وقدرة بلاغية ممتازة، وليس بالضروري أن يكون عسكريا ممتازا أو محاميا من الطراز الأول، فقط أن يكون حريصا على الدولة التي تتهاوى، ولا تجد من يكبح جماح تهاويها إلى المنحدر الزلق.
وقال الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، موتي شكلار، إنه "مع مرور الوقت، يدرك الإسرائيليون أن الخلافات بينهم أصبحت أقوى، ولم يعد هناك تقريبا أي قضية لا تعتمد على خلاف لحلّها، مما يستدعي إيجاد قيادة مختلفة لهم، تعمل على انتشالهم من هذه الحفرة العميقة، وتعمل على إدارة التقاطعات الأساسية لوجودهم، دون أن تحوز بالضرورة كاريزما، ولديها مهارات ممتازة ، فقط ما يجب أن يقلقه هو مصلحة الدولة".
وأضاف شكلار في مقال ترجمته "عربي21" أن "مثل هذه الزعامة باتت ضرورية للدولة أكثر من أي شيء آخر، ومن المؤسف أننا لا نملك قادة قادرين على بناء روح مشتركة بين الإسرائيليين، حتى أفضلهم لا ينظرون للأعلى، بل نحو مصالحهم الخاصة فقط".
وضرب على ذلك مثالا بـ"الوزير المُقال يوآف غالانت، الطامح لقيادة الدولة، وأثبت ذلك بالفعل أثناء الحرب، فزار كل المستوطنات المحيطة، على عكس الوزراء الآخرين، وتحمل اتهامات المستوطنين، لكنه فشل أيضا في الارتقاء لما هو أبعد من الطابق الأول من قصة الحرب، حيث افتقرت كلماته للإجابات على أسئلة جوهرية، مثل: كيف وصلنا لوضع شاركت فيه أقلية ضئيلة فقط من الجنود في القتال، وكيف يمكن الثقة في زمن الحرب بحكومة لا يشارك أبناء العديد من أعضائها في الجيش".
وذكر أن كلمات غالانت غابت عنها "الروح المتفائلة التي تشجع الشراكة بين الإسرائيليين، وتقوّيها في مواجهة التحديات المقبلة، خاصة في ظل استنزاف قوات الاحتياط".
وأوضح أن "انتصار إسرائيل في الحرب أمر مستحيل دون البعد الأخلاقي والروحي، ومن بين جوانب القيادة الأخرى القدرة على تسخير أغلبية الإسرائيليين لمواجهة التحديات مثل تجديد الحرب وتحرير الأسرى، حيث لا تكفي الأوامر السياسية، واستغلال الأغلبية اليمينية في الكنيست، فالوزراء الذين يدعون لتجديد الحرب، ولا يحاولون إقناع الجمهور بضرورتها وعدالتها، نسوا دروس حرب لبنان الثانية 2006".
وأشار إلى أن "أي زعيم لابد أن يستشعر نبض جمهوره، وإذا كانت أغلبية الإسرائيليين تؤيد إطلاق سراح المختطفين، فلابد أن ينتبه لهذا الأمر، وسيكون من الصعب مواجهة التحديات العديدة التي تنتظر دولة الاحتلال دون تغيير نموذج القيادة الحالية، مع الأمل بأن نجد في الانتخابات المقبلة قوى جديدة، مأخوذة من نوع مختلف من المواد القيادية".