كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق الغرض من القانون.

وأضاف نقيب الأطباء أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسؤولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقنوها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسؤولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.

ووفق بيان لنقابة الأطباء، أشار "عبدالحي" إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100 بالمئة، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.

وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.

وتابع: ما زلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة ١٩٥٤، الذى يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال، لذلك لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.

وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسؤولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الاجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذي وقع على المريض. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أسامة عبد الحي المسؤولية الطبية نقيب الأطباء طوفان الأقصى المزيد المسؤولیة الطبیة قانون المسؤولیة نقیب الأطباء

إقرأ أيضاً:

استشهاد نقيب شرطة في مطاردة عنصر إجرامي بالأقصر

استشهد ضابط شرطة خلال مطاردة أحد العناصر الإجرامية بالأقصر. كما لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه.

ماس كهربائي أم شبهة جنائية.. التحقيقات تحسم أسباب حريق التهم شقة سكنية بكرداسةالخفير أم مشرد؟.. الأمن يواصل رحلة البحث عن سارق فيلا الكابتن حسن حمدي

بداية الواقعة أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، ما أدى لاستشهاده .

قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه ، وتم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة، حيث أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه وضُبط بحوزته ( بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مقالات مشابهة

  • مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يصادق على تعيين الطبيب الشهير محمد أوز لقيادة وكالة الرعاية الصحية
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • استشهاد نقيب شرطة في مطاردة عنصر إجرامي بالأقصر
  • جديد قضية الطفلة صوفي مشلب... إدانة الطبيب الرابع بجرم الإفادة الكاذبة