نقيب الأطباء: لدينا تحفظات على المسؤولية الطبية.. والصيغة الحالية لا تحقق الغرض
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق الغرض من القانون.
وأضاف نقيب الأطباء أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسؤولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقنوها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسؤولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
ووفق بيان لنقابة الأطباء، أشار "عبدالحي" إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100 بالمئة، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: ما زلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة ١٩٥٤، الذى يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال، لذلك لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسؤولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الاجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذي وقع على المريض. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أسامة عبد الحي المسؤولية الطبية نقيب الأطباء طوفان الأقصى المزيد المسؤولیة الطبیة قانون المسؤولیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????