«النقض» تقر بإعدام متهمين بتخدير وقتل شخص عمدا بقصد سرقته
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا بإعدام رجل وإمرأة شنقا لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار عقب تخديره بقصد سرقته في محافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حافظ نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وعادل ماجد، ومحمد أنيس، نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء حكم محكمة النقض ليقر الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات الجيزة في 15 يونيو 2021 بإعدام المتهم «ع.س.ع» والمتهمة «ف.ت.أ» شنقا، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
وذكرت أوراق القضية أنّ علاقة غرامية جمعت بين المتهمين، فتركا أسرتيهما واستأجرا شقة مفروشة بدائرة قسم الأهرام، ونظرا لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على استدراج أحد معارفهما وقتله بقصد سرقته.
وأوضحت التحقيقات أنّه لدى وصول المجني عليه للشقة المفروشة، ودسّ له المتهم الأول مخدر تجرعه المجني عليه، فخارت قواه وسقط على الأريكة، فبادر المتهم بخنقه ونظرا لمقاومة المجني عليه، طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مساعدته في الإجهاز عليه، فوضعت بطانية على وجهه وسكبت مياه عليها حتى اختنق المجني عليه وفاضت روحه إلى بارئها.
وتابعت التحقيقات أنّ المتهمين قيدا الجثة بحبل وتركاها للتخلص منها في جنح الظلام، ولفها في سجادة ووضعاها في سيارة المجني عليه، بعد أن سرقا كل ما بحوزته من نقود وهاتف محمول، ثم وضعا المجني عليه القتيل بسيارته وقادها المتهم وألقيا جثته على جانب طريق «القاهرة / الإسكندرية» الصحراوي، وتركا السيارة بأحد الجراجات بقصد بيعها بعد أن طلبا من حارس الجراج غسيل السجادة نظرا لوجود تلوثات دموية عليها.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى حقيقة الواقعة، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وصورهما بكاميرات المراقبة حال استقلالهما سيارة المجني عليه، أقرا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم الأول عن المسروقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة النقض إعدام الجيزة سرقة قتل محکمة النقض المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
للمرة الاولى بتأريخ البلاد.. محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، بموافقة محكمة كورية، لأول مرة في تاريخ البلاد، على اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس.
وقالت وكالة "يونهاب" للأنباء: "أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سيوك يول، بتهمة التحريض"، مبينة أن "مذكرة اعتقال بحق رئيس في منصبه هي الاولى في التاريخ الدستوري (لكوريا الجنوبية)".
وأضافت "كما تم إصدار أمر بالتفتيش، ومن المنتظر في هذا الصدد، أن تتخذ المحكمة قريبا إجراءات لتنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة. عادةً ما تكون مذكرة الاعتقال صالحة لمدة أسبوع من تاريخ إصدارها".
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد أقرت في وقت سابق، مقترحا بعزل الرئيس يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث أعقب ذلك تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أنها ستعطي قضية عزل الرئيس أولوية، كما أن لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل سيوك يول، أو ستعيده إلى منصبه.
وستسلم المحكمة نسخة من طلب الحكم بالعزل إلى الرئيس وطلب رده، رغم أنه غير ملزم بالرد.
وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح سيوك-يول ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد أعلن مساء الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وأوضح الرئيس، بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
المصدر: وكالات
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية