غرفة القاهرة تبحث مقترحات شُعبة الساعات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت الغرفة التجارية للقاهرة، اجتماعا مع شُعبة تجار الساعات، لمناقشة سُبل تطوير وتنمية قطاعها خلال المرحلة المقبلة.
وترأس الاجتماع سيد أبو قمصان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة نيابة عن أيمن العشري، لنقل وجهة نظر ومقترحات مجلس إدارة الشُعبة إلى رئيس الغرفة لمناقشتها بشكل موسع ومخاطبة الجهات المعنية المختلفة طبقًا للموضوعات المطروح من قبل الشُعبة حاليًا.
ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها حاليًا مجلس إدارة شُعبة تجار الساعات برئاسة تامر عادل سلطان، سُبل توطين هذه الصناعة تماشيًا مع توجهات الدولة بتوطين الصناعات المختلفة، وكذلك مطلب توحيد الرسوم الجمركية في الموانئ المختلفة.
وطالب سيد أبوقمصان مجلس إدارة الشُعبة بوضع جميع مقترحاته في ورقة عمل محددة طبقًا لأولويات هذا القطاع في الموضوعات المختلفة بما يحقق المصلحة العامة، حتى يتسنى له رفعها لرئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية المختلفة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكّد فيه أعضاء الشُعبة على أنهم سيعدون مذكرة تفصيلية تتضمن مطالب ومقترحات قطاع الساعات التطويرية والتنموية ورفعها للغرفة خلال أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعبة الساعات مقترحات ش عبة الساعات مجلس إدارة الش عبة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.