الطب الشرعى يفحص جثة عامل توفى خلال مشاجرة بأوسيم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل عامل بسبب مشاجرة نساء بأوسيم
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بأوسيم وبها جرح طعنى نافذ بالصدر ووفاته.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المتوفـى وشقيقته مقيمة بدائرة القسم، طرف ثان عامل وزوجته مقيمان بدائرة القسم وذلك لخلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها باقى الطرفين وقيام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بـسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الجانى الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وإعترف الجانى بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصفة التشريحية انتداب الطب الشرعي بشمال الجيزة بمديرية أمن الجيزة تقرير مفصل تقنين الإجراءات جثة عامل سلاح أبيض مطواه شمال الجيزة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية