الشمالي: رقابة مشددة على الأسواق وإجراءات لمعالجة أي تشوهات سعرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وزير الصناعة والتجارة: شراكة فاعلة مع القطاع الخاص للمحافظة على الأمن الغذائي وكفاية المخزون
تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الاثنين، سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة رأس العين/عمان وذلك في إطار المتابعات الممنهجة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، واستعدادا لشهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً : وزير الصناعة والتجارة يوضح بشأن أسعار المواد التموينية والخضار خلال شهر رمضان
واطلع الشمالي على مجريات التسوق ووفرة السلع وخاصة التموينية منها وعلى أسعارها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع وتثبيت الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك حيث خصصت الحكومة مبلغ 3 ملايين دينار للمؤسسة لهذه الغاية.
واستفسر الشمالي من متسوقين داخل السوق عن أي ملاحظات حول عمل السوق ووفرة الأسعار وفروقات الأسعار مقارنة بالأسواق.
ووجه الشمالي إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية للمحافظة على مخزونها من مختلف السلع وخاصة التموينية منها وعرض السلع الرمضانية في وقت مبكر قبل حلول شهر رمضان المبارك في مختلف فروع المؤسسة البالغة 70 فرعا والالتزام بتثبيت الأسعار.
كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسوق داخل فروع المؤسسة وخاصة في فترة ارتفاع الطلب والاقبال كالاستعداد لشهر رمضان المبارك ونتيجة لفروقات الأسعار مع المحلات التجارية الأخرى.
واستمع الوزير الشمالي من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة الى شرح عن خطة المؤسسة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمحافظة على وفرتها واستقرار أسعارها واستعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك.
وأكد الشمالي في تصريحات صحفية على هامش زيارته التفقدية للسوق أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية لخططها المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي وادامة عمل سلاسل التوريد واحتواء الضغوط التضخمية وكذلك الإجراءات التي تم اتخذتها الحكومة لضمان وفرة جميع السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها.
واطلع مجلس الوزراء أمس المجلس على تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والتَموين حول التَدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار والتأكد من المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وأكد الشمالي الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطنين.
وأكد الشمالي أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة وأن توريد المواد الأساسية إلى المملكة مستمر كالمعتاد وبكميات كافية لتعزيز المخزون.
وكانت الحكومة اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وتهدف الإجراءات للمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك واحتواء الضغوط التضخمية.
وشملت تلك الاجراءات وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي.
كما تم الايعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية.
وتواصل الشركة العامة للصوامع تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل %40 عن مستودعات السوق.
كما تم الإيعاز للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.
كم تقرر منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي.
وبالتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين تم وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي مثل اللحوم.
وأوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.
وفي الجانب الرقابي أكد الشمالي أن الوزارة تقوم بعمليات رقابة مكثفة على الأسواق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تشوهات سعرية وارتفاعات غير مبررة على الأسعار.
وأشار الى التشاركية الفاعلة مع القطاعين الصناعي والتجاري والعمل المتواصل للمحافظة على الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.
وأكد الشمالي قدرة القطاع الخاص على تجاوز الأوضاع الحالية بخبراته التراكمية وعمله بحسه الوطني ومسؤولية على غرار ما تم ابان جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الجيوسياسية العالمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة شهر رمضان الرقابة الأسواق المؤسسة الاستهلاکیة المدنیة وزیر الصناعة والتجارة لشهر رمضان المبارک شهر رمضان المبارک الضغوط التضخمیة رئیس الوزراء للمحافظة على على الأسواق
إقرأ أيضاً:
مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:
تحديد الأسعار: تم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، شاملًا تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة.
وفي محافظة شمال سيناء، تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، دعمًا للمنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
منع التلاعب بالأسعار: يحظر القرار تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية، كما يمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.
إجراءات رقابية: ألزمت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة، مع الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، وإحالة أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهداف القرار:
يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.
يُعد هذا القرار خطوة جريئة من وزير التموين في بداية عام 2025، تعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق في مصر.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة