إجمالي العاملين بالقطاع الخاص يصل لأكثر من 11 مليون خلال يناير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يناير (2024)؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.
وأوضح التقرير تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقم تاريخي، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,054,576) عامل في القطاع الخاص خلال شهر يناير؛ ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير (2,327,858) مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,375,478) مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات (952,380) مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,726,718) مقيم أجنبي، منهم (8,386,925) مقيم، و(339,793) مقيمة فقط.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم (32,447) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟