سؤال برلماني لوزير الزراعة حول التوسع فى استصلاح أراضي الوادى الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد فوزى ،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لايليق بدولة بحجم مصر أن تنخفض الصادرات الزراعية ، بهذا المستوى المعروض من قبل وزير الزراعة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس الأحد.
وأضاف فى كلمته أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية أن هناك عدد من المشاكل التى تواجه المزارعين على رأسها مشكلة تقنين الاراضى الزراعية لواضعي اليد .
وأضاف "فوزى" يواجه المستثمر المحلى قبل الاجنبى صعوبات فى الحصول على اراضى صناعية زراعية ،ورخص للتصنيع الزراعى.
وطالب "فوزى "الحكومة بالتوسع فى استصلاح الاراضى الزراعية فمحافظة الوادى الجديد تمتلك ٤٤%من مساحة مصر من الاراضي الصالحه للزراعه ماهى الخطوات للاستفادة بتلك الاراضى .
وتسائل "نائب التنسيقية " كانت مصر رائدة فى إنتاج القطن طويل التيله ماذا فعلت وزارة الزراعة فى هذا الملف وماذا حققت الوزارة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح مؤكدا احتكار مافيا التصدير للحاصلات الزراعية ،ماجعل المزارع البسيط يعتمد على التسويق المحلى ويبتعد عن التصدير، مشيرا أين دور مركز البحوث الزراعية والعلماء العاملون فى المركز من تطبيق التكنولوجيا الزراعية واستخدام وسائل الزراعة الحديثة وتعميمها فى كل بقاع مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد فوزي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .