إزالة 127حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 في بني سويف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
إزالة كل صور التعدياتوأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إزالة التعديات بكل أنواعها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وناقش المحافظ تقريرًا، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وصل إلى 127 حالة تعد عبارة عن 87 حالة على أراضي أملاك الدولة، و40 حالة تعد على أرض زراعية خاصة، منذ انطلاق المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي حتى اليوم الإثنين.
3مراحل للموجة الـ22 لإزالة التعدياتيشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ27 يناير الماضي بالمرحلة الأولى، وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي املاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة تعديات الموجة الـ22 بني سويف محافظة بني سويف أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.
أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.