تحذير خطير من روسيا بشأن نوايا الغرب استخدام أصولها المجمدة كضمان لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حذر الكرملين الغرب من استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لأوكرانيا؛ معتبرا أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقوض أسس جميع الأنظمة الاقتصادية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، حذر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، الغرب من أن أي محاولة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال لأوكرانيا، ستكون "غير قانونية وتقوض النظام الاقتصادي العالمي بأكمله".
وجاءت تحذيرات بيسكوف بعد تقرير بلومبرج الذي يفيد بأن دول مجموعة السبع تفكر في استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال لأوكرانيا.
ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، سبق أن أوضح مصدر مطلع، أن إيطاليا تعتزم- خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي- التصدي للتصورات المتزايدة بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا، وأن الغرب سئم من الحرب.
وتستضيف إيطاليا في يونيو قمة المجموعة، التي تضم أيضاً الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام الأصول الروسية الأصول الروسية المجمدة الاصول الروسية البنك المركزي الروسي المتحدث باسم الكرملين الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا بيسكوف الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)