منظمة حقوقية تطالب بإعفاء دي ميستورا بعد تجاوزه قرارات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد برحيل المبعوث الأممي لملف الصحراء المغربية “ستيفان دي ميستورا” الذي تجاوز قرارات مجلس الأمن، و خاصة بعد أن وافق على مناقشة قضية الصحراء المغربية مع طرف ليس طرفا في النزاع.
وكشفت المنظمة في بلاغ لها، أنها “تابعت السقطة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا بعدما اتخذت منحى استفزاز دبلوماسي غير مسبوق في حق المملكة الذي يعتبر بمثابة إمتداد لتدخلات ملغومة من طرفها، في الشؤون الداخلية للمغرب و محاولة إنتهاك سيادته”.
وكشفت أنه “من الواضح أن اللقاء الأخير للمبعوث الشخصي لدى الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي جاء في إطار الإستجابة لخارجية جنوب إفريقيا لا يحترم سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، مما سيساهم بشكل مباشر في تأزيم العلاقة الديبلوماسية بين البلدين ، و كذا تقزيم مسؤولية المبعوث الأممي الذي خرج عن قرارات مجلس الأمن، وخاصة بعد أن وافق على مناقشة قضية الصحراء المغربية مع طرف ليس طرفا في النزاع بقدر ما يشكل طرفا يتم إستعماله لإثارة التشنجات و الأزمات الديبلوماسية على المستوى الجيوسياسي ، وبهذا يرفع الستار عن نكسة أممية جديدة”.
ونبهت المنظمة إلى خطورة العداء الإستراتيجي و الجيوسياسي لمصالح المملكة المغربية و وحدتها الترابية، و تدعو جميع القوى الحية للأمة إلى العمل بالجدية اللازمة لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة هذا التآمر الإستراتيجي”. مطالبة بـ”رحيل المبعوث الأممي الذي خرج عن قرارات مجلس الأمن، وخاصة بعد أن وافق على مناقشة قضية الصحراء المغربية مع طرف ليس طرفا في النزاع ، مما سيساهم بشكل مباشر في الإخلال بالتوازن الجيوسياسي في المنطقة”.
ودعت المنظمة في بلاغها الأمين العام للأمم المتحدة إلى “مراقبة مهام مبعوثيه ووضع إطار دبلوماسي سليم لها يراعي الأعراف الدولية ويكرس الدور السياسي المركزي المحايد واللا متحيز للأمم المتحدة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قرارات مجلس الأمن الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول “دور الماس في تأجيج النزاع” بقيادة دولة الإمارات
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن “دور الماس في تأجيج النزاع : قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها”، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024.
ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، مما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة هامة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك : “حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الإتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030”.
وأضاف سعادته: “أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه”.
ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى السيد أحمد بن سليّم، رئيس “عملية كيمبرلي”، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: ” كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام “عام الإنجازات”. ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي”.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025 .وام