طلب برلماني بضرورة دعم الاختراعات لري الأرض بطرق تكنولوجية وذكية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طالبت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي.
وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلي أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة فى هيئة الاستشعار عن بعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي ،لاسيما فى ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي .
وقالت النائبة الدكتورة سماء سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن لمناقشة طلب برلماني مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي :أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ري الزراعات المتعددة أمر هام فى ظل ندرة المياه ،والحاجة إلي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلي أهمية الإهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت اليها هيئة الاستشعار عن البعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي ،لاسيما فى ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي .
وطالبت الدكتورة سماء سليمان بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ هذا الاختراع لري الارض بطريقة تكنولوجية وذكية،وتعميمه علي كل اراضي الجمهورية لتمكين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الزراعي قطاعات الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحكومة التكنولوجيا الحديثة الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمون على اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار