عضو بـ الشيوخ: «الزراعة» خط الدفاع الأول للأمن القومي الغذائي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذى يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعى بمقدار 70% تقريبا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان.
وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة، بشأن استعراض جهود الدولة المصرية فى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعى، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعى، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، و زيادة حجم الإنتاج النباتى، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات جنى (حصاد) المحاصيل، فيتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى، و تحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته.
وأوضح وهبة، أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها في تعظيم وزيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى أصبح ضرورة وليست رفاهية وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة في هذا المجال فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدي هي السائدة في العالم وأصبحت الزراعة التقليدية التى تهدر كميات كثيرة من المياه وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة جدا فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية والأسمدة وأصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.
وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر التى تعتبر أقدم دولة زراعية في التاريخ وقامت حضارتها علي أساس الزراعة على جانبي نهر النيل، والزراعة هي خط الدفاع الأول للأمن القومى الغذائي وهو ضلع أساسي للأمن القومى الشامل للدول والتطورات الأخيرة أثبتت أن الدول التي تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء ولا تعتمد علي الاستيراد هي الدول التي لها قرارها الوطني وسيادتها الكاملة غير المنقوصة والتي تستطيع أن تواجه أى ضغوط عليها فمن ينتج غذاءه يملك قراره.
وتابع: "فمن الممكن أن تؤدى الاضطرابات الدولية المستمرة إلى زيادة إمكانية رفع الدول المصدرة للحبوب أسلوب التفضيل لديها في الفترة المقبلة، بتخفيض التصدير إلى الخارج، لضمان عدم تأثر أمنها الغذائى بالسلب، أو المساومة للتصدير إلى الدول التى ستدفع مقابل أعلى".
واستكمل: "لقد أبرزت التكنولوجيا الحديثة كيف يمكن استخدامها في تعظيم الانتاج الزراعى دون الحاجة إلى مياه كثيرة بل تقليل كميات المياه المستخدمة وذات المساحة الزراعية بل يمكن تقليل مساحة الأرض أيضاً ولنا في ذلك مثال وهى مشروع الصوب الزراعية التي طبقتها مصر في عدة مناطق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنتاج الفدان الواحد من الصوبة الزراعية ينتج محاصيل في غير مواعيدها".
وأشار إلى أن هولندا كدولة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة فنجد أن عدد سكان هولندا لا تتجاوز 20 مليون نسمة لا يعمل بالزراعة سوى 100 ألف مواطن تصدر هولندا صادرات زراعية والبان ولحوم أكثر من 100مليار يورو سنة 2022 رغم صعوبة المناخ في هولندا و عدم ملائمة الأراضي للنشاط الزراعى لكن باستخدام العلم والتكنولوجيا و ابتكار أنواع جديدة من الزراعة مثل الزراعة المائية الحديثة و غيرها من طرق الزراعة التي تعتمد بالأساس على التطور التكنولوجي.
وأكد: نعلم جيدا أن لدينا مشكلة في تفتيت الأراضي الزراعية ويصعب استخدام التكنولوجيا الحديثة، لذلك أمامنا خطوات كثيرة كى نستخدم ونستفيد من التطور التكنولوجي في الزراعة لكن علينا البدء سريعاً في ذلك خاصة أن مصر في امس الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى في أغلب المحاصيل الزراعية وكذلك يجب البدء فوراً بتطبيق كافة الابحاث و رسائل الماجيستير والدكتوراه الموجودة على أرفف مكتبات كليات الزراعة والتى تراكمت عليها الأتربة وكذلك البحوث العظيمة الموجودة في مراكز البحوث الزراعية التي لا تجد من يتبناها من وزارة الزراعة أو يطبقها.
وذكر: لقد أثبتت كل الدراسات التي تمت أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أمراً لم يعد من الترف بل من الضرورات لانه في ظل الازمة المائية التى نتعرض لها و في ظل اتجاه العالم كله للحد من استخدام المخصبات و المبيدات و كذلك الاسمدة الكيماوية وانخفاض مساحات الاراضي الزراعية وعزوف الكثير من العمالة للعمل في الزراعة وباتت الزراعة في مصر مشروعاً غير مربح سواء للمالك أو العامل ومن ثم فلابد من اللجوء الي استخدام الطرق البديلة ولعل افضلها هي التطور التكنولوجي الذي يقلل كثير من الاعتماد علي العمالة البشرية و يحافظ علي جودة الانتاج و يقلل من استخدام المياه والأسمدة والأهم من كل ذلك هو زيادة الانتاج الزراعى اضعاف ما عليه حالياً ومن ثم سد الفجوة الغذائية بل تصدير الفائض وهو المطلوب بسرعة حاليا لتحقيق قفزة للزراعة المصرية وللاقتصاد القومى.
ووجه وهبة، عدة أسئلة لوزارة الزراعة قائلا: ما هى الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وهل تقدمت وزارة الزراعة بتشريع قانونى يعزز من استخدام هذة التكنولوجيا؟ وكذلك ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لانشاء مؤسسات تنظيمية تساعد الفلاحين في استخدام التكنولوجيا؟ وهل هناك مزارع استرشادية تجريبية يمكن تطبيق الطرق التكنولوجية فيها لتكون مثال يتم الأخذ به؟".
كما تساءل:كيف يمكن تأهيل وتدريب عمالة فنية زراعية تكون قادرة علي استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وأين البعثات التعليمية للخارج لاستقدام مثل هذا العلم و توطينه في البلاد؟ وأين موقع مصر من استخدام التطور التكنولوجى في الزراعة؟ وما هي التحديات التي تواجه الدولة للتطبيق هذه التكنولوجيا وما يمكن أن يقدمه مجلسنا في المساعدة لوزارة الزراعة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخدام التکنولوجیا التکنولوجیا الحدیثة الإنتاج الزراعى من استخدام فی الزراعة
إقرأ أيضاً:
45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين الوزارتين ، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن،
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه "فاروق" قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
ومن وزارة البيئة الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.