سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بحثي بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الشارقة – الخليج
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح الاثنين، في مجمع الكليات الطبية والصحية، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية تشمل التنسيق البحثي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجالات العلوم والتكنولوجيا بشكل عام والطب والصحة على وجه الخصوص.
وقع الاتفاقية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والبروفيسورة غابرييل جيلسن، رئيسة جامعة لوبيك.
وتنص الاتفاقية على التنسيق العلمي بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية لعمل مبادرات بحثية، تشمل توفير منح مشتركة يتم التعاون فيها وإنجازها من فريق عمل يشمل باحثين رئيسيين من الجامعتين لإنتاج أبحاث مبتكرة وحديثة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتهما والمجالات ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية، التي سبقها توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين في نوفمبر 2019م، رعاية وتمويل وتنظيم المشروعات البحثية المنتجة والقابلة للنشر بطريقة تعاونية والتي تؤدي إلى تحقيق براءات اختراع والتوصل إلى منتجات تجارية تفيد المجتمع.
وستقوم الجامعتان، بحسب الاتفاقية، بتكوين فريق علمي مشترك يمثل اللجنة العلمية التي ستضع الشروط والمواصفات للمشروعات البحثية التعاونية المستقبلية في المجالات التي تنص عليها الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية