طرح وحدات سكنية من «التنمية الحضرية» بأسبقية الحجز خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، عن طرح المرحلة الثانية لمشروع «الخيالة» منتصف فبراير الجاري، وإتاحة الحجز للمواطنين في المشروع، مضيفا أنّ الصندوق لديه قوائم انتظار كبيرة بطلبات المواطنين راغبي حجز وحدات المرحلة الثانية للمشروع.
الإقبال على حجز مشروع الخيالة سيكون كبيرًاوأضاف صديق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يتوقع أن يكون الإقبال على حجوزات المرحلة الثانية لمشروع الخيالة كبيرًا، خاصة أنّ المشروع لقي استحسان المواطنين، ما دفعهم للتسجيل بقوائم الانتظار حتى يتم فتح المرحلة الثانية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، تفاصيل الحصول على الوحدة السكنية، كما يلي.
- الوحدات متاحة بأسبقية الحجز لكل المواطنين.
- تسهيلات مقدمة للمواطنين.
- لا توجد كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية.
- يُمكن الحصول على أكثر من وحدة سكنية.
- لا يُشترط السن للتقدم لحجز الوحدات السكنية، أو أي اشتراطات أخرى.
واختتم خالد صديق، أنّه متاح للمواطن الحضور للمشروع ومعاينة الوحدة بنفسه، لأن أغلب مشروعات صندوق التنمية الحضرية شبه مكتملة.
وكان صندوق التنمية الحضرية، أعلن في نهاية ديسمبر الماضي انتهاء الحجز في المرحلة الأولى لمشروع الخيالة في محافظة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضارية خالد صديق وحدات سكنية التنمیة الحضریة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.