أمانة الطائف تعزز امتثال المرافق التجارية للأنظمة البلدية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عززت أمانة الطائف جهودها الميدانية في تعزيز الرقابة البلدية على الأنشطة التجارية والغذائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية، ونفذت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية حملات ميدانية مكثفة لمتابعة الأنشطة ورصد الملاحظات وتصحيحها استبقتها حملات توعوية للعاملين في الأنشطة المتلقة بصحة المستهلك.
وشملت المخالفات المرصودة في المرافق التجارية والغذائية تدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير وعدم وجود مصائد للحشرات وانتهاء الشهادات الصحية للعمال، وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية وعرض مواد منتهية الصلاحية، واستخدام أدوات تحضير متهالكة وتالفة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، ومحلات تعمل بدون ترخيص.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني12 محطة رئيسة وفرعية لتغذية المسجد الحرام بالكهرباء على مدار الساعةوجرى التعامل مع المخالفات المضبوطة من خلال تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق أصحابها عبر منصة “ممتثل”، وتم وضع خطة للجولات الرقابية اللاحقة للمتابعة المستمرة للمرافق المخالفة حتى تحقيق متطلبات اللوائح البلدية والتقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات ميدانية مكثفة لمتابعة الأنشطة ورصد الملاحظات حملات ميدانية مكثفة لمتابعة الأنشطة ورصد الملاحظات var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأشارت أمانة الطائف أن البرامج الرقابية تهدف الى رفع مستوى السلامة الغذائية والامتثال للأنظمة البلدية، في الأنشطة التجارية والحد من المخالفات المتكررة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الطائف أمانة الطائف المرافق التجارية الأنظمة البلدية الطائف المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية، مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقاب.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، التي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية، وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
لقاءات مجلس النواب والصحفيينتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع، في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.
كما تضمنت أيضا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
إجراءات أمنية في المستشفيات