أبوشقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ ، إن مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من الموضوعات الرئيسية الهامة، خاصة بعدما أسفر عنه الواقع العلمي في الفترة الأخيرة منذ الحرب الأوكرانية بحاجة الدولة أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها.
"اقتصادية الشيوخ" توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وقال أبوشقة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو أن نكون أمام توسع زراعي باستخدام تكنولوجيا حديثة، حيث أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع مصر القومي للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان.
ونحن في الفترة الأخيرة أصبحنا أمام مساحات مستغلة من الأراضي المصرية، فبعد أن كانت المساحة المستغلة سابقًا 6% وصلنا الآن إلى 14.5% من مساحة مصر، بالإضافة للمشروع العملاق وهي إحلال وتطوير مشروعات؛ توشكى، شرق العوينات، ومستقبل مصر، ويعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية الزراعية.
وتابع ابوشقه بان مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية والذي يهدف أيضًا لزراعة مليون ونصف فدان بالاعتماد على مياه الصرف الزراعي باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، أيضًا مشروع الدلتا الجديدة والسعي لتصدير المنتجات المصرية للخارج، بالإضافة لتطوير محطة أسوان كأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ما يساهم في خدمة الزراعة من خلال استخدام الصوبات الزراعية.
وتساءل أبوشقة حول نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة؟ مشددًا على أن هذه الأمور لا بد وأن تتم من خلال قواعد حاكمة ومنظمة، والتشريع وحده يضع هذه القواعد وصولًا لاستخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا العلمية توفيرًا للأسمدة والمياه، وبالتالي يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة مجال الزراعة الحرب الأوكرانية اكتفاء ذاتي المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.
مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسمياوصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، إذ أن - كما ذكرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ - خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
فلسفة مشروع القانونوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية