أبوشقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ ، إن مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من الموضوعات الرئيسية الهامة، خاصة بعدما أسفر عنه الواقع العلمي في الفترة الأخيرة منذ الحرب الأوكرانية بحاجة الدولة أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها.
"اقتصادية الشيوخ" توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وقال أبوشقة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو أن نكون أمام توسع زراعي باستخدام تكنولوجيا حديثة، حيث أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع مصر القومي للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان.
ونحن في الفترة الأخيرة أصبحنا أمام مساحات مستغلة من الأراضي المصرية، فبعد أن كانت المساحة المستغلة سابقًا 6% وصلنا الآن إلى 14.5% من مساحة مصر، بالإضافة للمشروع العملاق وهي إحلال وتطوير مشروعات؛ توشكى، شرق العوينات، ومستقبل مصر، ويعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية الزراعية.
وتابع ابوشقه بان مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية والذي يهدف أيضًا لزراعة مليون ونصف فدان بالاعتماد على مياه الصرف الزراعي باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، أيضًا مشروع الدلتا الجديدة والسعي لتصدير المنتجات المصرية للخارج، بالإضافة لتطوير محطة أسوان كأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ما يساهم في خدمة الزراعة من خلال استخدام الصوبات الزراعية.
وتساءل أبوشقة حول نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة؟ مشددًا على أن هذه الأمور لا بد وأن تتم من خلال قواعد حاكمة ومنظمة، والتشريع وحده يضع هذه القواعد وصولًا لاستخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا العلمية توفيرًا للأسمدة والمياه، وبالتالي يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة مجال الزراعة الحرب الأوكرانية اكتفاء ذاتي المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.