350 دارسا يتقدمون لإختبارات مشروع “المصريون يتعلمون" بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنهت فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا ، إختبار الدارسين لدورة يناير 2024 بمراكز ومدن المحافظة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الإنتهاء من اختبارات 350 دارسا، خلال شهر يناير الماضي .
وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا المحافظ ، أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته، بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 ، على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية ، بإجتياز 1583دارساً لإختبارات الدورات الامتحانية.
من جانبه ، قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا وكيل الوزارة ، إلى أن المديرية تقدم التيسيرات للدارسين ، خلال عملية انعقاد الإختبارات وتوفر كافة التسهيلات للراغبين والمتقدمين ، لمشروع محو الأمية من أبناء المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دورة يناير تعليم الكبار
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز