«إنفاذ القانون»: استرداد 1560 فدانا وتسليم 72 ألف عقد تقنين لأراضي وضع يد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كل المحافظات، والتي تمكّنت من إزالة تعديات على أكثر من 523 ألف متر مربع أراضي بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من 1560 فدانًا أراضي زراعية، وكانت أكثر المحافظات في استرداد الأراضي البناء هي محافظة البحيرة بـ86 ألف متر والإسكندرية بـ83 ألف متر وقنا بـ53 ألف متر.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إنفاذ القانون إنَّ تنفيذ الإزالة للتعديات يغطي كل المحافظات مع الالتزام بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافي رئيس اللجنة بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددًا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
وأشار رئيس الأمانة الفنية أنَّ تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية، أكّد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أي محاولات خروج عن القانون.
تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66%وفي الوقت نفسه، واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، إذ أكّد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66% من الحالات الجاهزة للتعاقد والتي تبلغ 114 ألف حالة.
وأشار التقرير الذي استعرضته اللجنة أنَّ 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ70% من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ90% في التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادي الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الـ 70%.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كل المحافظات التي لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والتي أجرت زيارات لـ4 محافظات حتى الآن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في معدلات التقنين وإيجاد حلول عملية لها، خاصة أنَّ اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين في المحافظات الأربع التي جرى زيارتها.
وخلال اجتماع اللجنة تمّ تأكيد عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة للجادين أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة باستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التي تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50% وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا.
إلزام جميع المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتهاوجرى تأكيد وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضي الدولة وتقديمها للنيابات المختصة.
كذلك جرى توحيد جميع النماذج المستخدمة في دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعًا لأي تلاعب او تزوير وحوكمة الإجراءات الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الإجراءات المطلوبة في دورة التقنين للاسترشاد بها في كل المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استرداد اراضي الدولة إزالة التعديات تقنين أراضي الدولة تقنين وضع اليد وزارة التنمیة المحلیة إنفاذ القانون أراضی الدولة کل المحافظات ألف متر
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه