«إنفاذ القانون»: استرداد 1560 فدانا وتسليم 72 ألف عقد تقنين لأراضي وضع يد

واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كل المحافظات، والتي تمكّنت من إزالة تعديات على أكثر من 523 ألف متر مربع أراضي بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من 1560 فدانًا أراضي زراعية، وكانت أكثر المحافظات في استرداد الأراضي البناء هي محافظة البحيرة بـ86 ألف متر والإسكندرية بـ83 ألف متر وقنا بـ53 ألف متر.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إنفاذ القانون إنَّ تنفيذ الإزالة للتعديات يغطي كل المحافظات مع الالتزام بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافي رئيس اللجنة بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددًا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.

وأشار رئيس الأمانة الفنية أنَّ تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية، أكّد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أي محاولات خروج عن القانون.

تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66%

وفي الوقت نفسه، واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، إذ أكّد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66% من الحالات الجاهزة للتعاقد والتي تبلغ 114 ألف حالة.

وأشار التقرير الذي استعرضته اللجنة أنَّ 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ70% من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ90% في التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادي الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الـ 70%.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كل المحافظات التي لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والتي أجرت زيارات لـ4 محافظات حتى الآن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في معدلات التقنين وإيجاد حلول عملية لها، خاصة أنَّ اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين في المحافظات الأربع التي جرى زيارتها.

وخلال اجتماع اللجنة تمّ تأكيد عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة للجادين أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة باستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التي تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50% وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا.

إلزام جميع المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها

وجرى تأكيد وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضي الدولة وتقديمها للنيابات المختصة.

كذلك جرى توحيد جميع النماذج المستخدمة في دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعًا لأي تلاعب او تزوير وحوكمة الإجراءات الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الإجراءات المطلوبة في دورة التقنين للاسترشاد بها في كل المحافظات.

المصدر: الوطن