«التضامن للتمويل» تتفق مع البنك الأهلي لرفع التسهيلات الائتمانية إلى 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، اتفاقا مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية بقيمة 80 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي إلى 500 مليون جنيه، بهدف التوسع في تمويل السيدات من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها بالتعاون المثمر بين المؤسسة والبنك الأهلي المصري، على مدار أكثر من 16 عامًا، بهدف تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت ذو الفقار، أن هذا التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2008 كان له بالغ الأثر في المساهمة بخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى دعم التمكين المالي للمرأة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن البنك الأهلي المصري يعد شريكًا رئيسيًا، حيث أن التعاون لا يقتصر على التسهيلات الائتمانية بهدف إعادة ضخها للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بل يمتد ليشمل العديد من المجالات الأخرى، ومنها قيام البنك بصرف مرتبات العاملين في المؤسسة، بالإضافة إلى صرف التمويلات للعميلات باستخدام كروت ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي الـ “ATM”.
وأشارت ريهام فاروق، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة للسيدات من أجل توسيع مشروعاتهن وأنشطتهن المختلفة، عبر برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع مختلف المشروعات والفئات، والتي تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
في الوقت نفسه، قال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة أصدرت 7055 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 124.616 ألف كارت، لافتًا إلى أن المؤسسة لديها تاريخ إئتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك العاملة في مصر.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
بنك مصر يرفع الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات 2%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري المشروعات متناهية الصغر تمويل المشروعات متناهية الصغر بنوك وشركات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر المشروعات متناهیة الصغر التضامن للتمویل الأصغر البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون