«التضامن للتمويل» تتفق مع البنك الأهلي لرفع التسهيلات الائتمانية إلى 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، اتفاقا مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية بقيمة 80 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي إلى 500 مليون جنيه، بهدف التوسع في تمويل السيدات من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها بالتعاون المثمر بين المؤسسة والبنك الأهلي المصري، على مدار أكثر من 16 عامًا، بهدف تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت ذو الفقار، أن هذا التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2008 كان له بالغ الأثر في المساهمة بخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى دعم التمكين المالي للمرأة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن البنك الأهلي المصري يعد شريكًا رئيسيًا، حيث أن التعاون لا يقتصر على التسهيلات الائتمانية بهدف إعادة ضخها للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بل يمتد ليشمل العديد من المجالات الأخرى، ومنها قيام البنك بصرف مرتبات العاملين في المؤسسة، بالإضافة إلى صرف التمويلات للعميلات باستخدام كروت ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي الـ “ATM”.
وأشارت ريهام فاروق، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة للسيدات من أجل توسيع مشروعاتهن وأنشطتهن المختلفة، عبر برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع مختلف المشروعات والفئات، والتي تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
في الوقت نفسه، قال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة أصدرت 7055 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 124.616 ألف كارت، لافتًا إلى أن المؤسسة لديها تاريخ إئتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك العاملة في مصر.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
بنك مصر يرفع الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات 2%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري المشروعات متناهية الصغر تمويل المشروعات متناهية الصغر بنوك وشركات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر المشروعات متناهیة الصغر التضامن للتمویل الأصغر البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تمت إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلها للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى، والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس الأمناء.
جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بجميع أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل