تركيا.. التضخم النقدي يسجل 64.86٪
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفاعا، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، وسجلت فئة الخدمات الصحية أعلى ارتفاعا شهريا.
التضخم في تركياوتظهر بيانات هيئة الاحصاء التركية ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي بنحو 6.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، حيث سجلت 64.86 في المئة على الصعيد السنوي.
وكانت توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع بلومبيرغ تشير إلى تسجيل معدلات التضخم النقدي 6.5 في المئة على الصعيد الشهري و65.7 في المئة على الصعيد السنوي خلال شهر يناير/ كانون الثاني.
وفي يناير/ كانون الثاني سجل التضخم الأساسي أداء ثابت، إذ عكست بيانات هيئة الاحصاء التركية تسجيل التضخم الأساسي 70.48 في المئة على الصعيد السنوي خلال الشهر المشار إليه.
وعلى صعيد النفقات الأساسية سجلت الخدمات الصحية أعلى ارتفاعا شهريا بنسبة بلغت 17.68 في المئة تلتها المطاعم والفنادق بزيادة 12.17 في المئة ثم الخدمات والسلع المختلفة بزيادة 10.25 في المئة، بينما تراجعت الملابس والأحذية بنسبة 1.61 في المئة.
ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي سجلت الملابس والأحذية أقل ارتفاعا بنسبة بلغت 40.62 في المئة، في حين سجلت المطاعم والفنادق أعلى زيادة بنسبة بلغت 92.27 في المئة.
واعتبارا من يناير/ كانون الثاني سجل 131 بندا ارتفاعا من إجمالي 143 بندا يتضمنهم المؤشر، بينما سجلت 8 بنود تراجعا ولم تسجل 4 بنود أي تغيير.
وشهد التضخم الإنتاجي تسارعا خلال الشهر المنصرم، إذ ارتفعت أسعار المنتجين بنحو 4.14 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل بهذا أعلى مستوياتها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
وعلى الصعيد السنوي ارتفعت أسعار المنتجين بنحو 44.20 في المئة.
وكان اتحاد النقابات العمالية التركي قد أعلن أن التضخم الغذائي في أنقرة ارتفع بنحو 4.27 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبلوغ حد الجوع 15 ألف و48 ليرة.
وتظهر بيانات غرفة التجارة في إسطنبول ارتفاع أسعار التجزئة بنحو 6.72 في المئة مقارنة بالشهر السابق وارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنحو 4.69 في المئة لتسجل أعلى مستوياتها خلال الأحد عشر شهرا الأخيرة.
التضخم في تركيا أعلى من المعلنمن جانبها نشرت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أرقاما مختلفة لمعدل التضخم الرسمي تظهر ارتفاع التضخم بنحو 9.38 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني، بينما سجل زيادة بنحو 129.11 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وكان المؤشر قد ارتفع بنحو 4.12 في المئة على الصعيد الشهري و127.21 في المئة على الصعيد السنوي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول.
هذا وتشير توقعات المركزي التركي إلى ارتفاع معدلات التضخم بخلول منتصف العام الجاري إلى 70 -75 في المئة على أن تختتم العام الجاري عند مستوى 36 في المئة.
Tags: أسعار المستهلكأسعار المنتجينالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار المستهلك أسعار المنتجين البنك المركزي التركي التضخم في تركيا کانون الثانی خلال شهر فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.