محكمة النقض تقر إعدام متهمين لقيامهما بتخدير وقتل شخص بقصد سرقته
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا بإعدام شخصين (رجل وإمرأة) شنقا، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار عقب تخديره وذلك بقصد سرقته بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حافظ نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وعادل ماجد، ومحمد أنيس – نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء حكم محكمة النقض ليقر الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات الجيزة في 15 يونيو 2021 بإعدام المتهم (ع.س.ع.) والمتهمة (ف.ت.أ.) شنقا، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
وذكرت أوراق القضية أن علاقة غرامية جمعت بين المتهمين، فتركا أهليتهما واستأجرا شقة مفروشة بدائرة قسم الأهرام، ونظرا لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على استدراج أحد معارفهما وقتله بقصد سرقته.
وذكرت التحقيقات أنه لدى وصول المجني عليه للشقة المفروشة، دس له المتهم الأول مخدر تجرعه المجني عليه، فخارت قواه وسقط على الأريكة، فبادر المتهم بخنقه ونظرا لمقاومة المجني عليه، طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مساعدته في الإجهاز عليه، فوضعت "بطانية" على وجهه وسكبت مياه عليها حتى اختنق المجني عليه وفاضت روحه إلى بارئها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة النقض المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة تستجوب متهمين حول تضخيم فواتير أشغال بـ150 في المائة في الفقيه بن صالح خلال فترة مبديع
شرعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء، في استجواب المتهمين في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية.
واستمعت المحكمة إلى المتهم (محمد.ب)، وكان يعمل تقنيا في جماعة الفقيه بن صالح، استفسرته حول أسباب الارتفاع الملحوظ في الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها، مقارنة بالانخفاض المسجل في جدول الأشغال.
وقد أكد المتهم اطلاعه على الجدول، لكنه دفع بكون هذا الأمر خارج اختصاصه، مشددا على أن مسؤولية الزيادة أو النقصان في الأسعار والكميات تقع على عاتق مكتب الدراسات ومهندسيه، باعتبارهم الجهة المختصة باحتساب الكميات، نافيا في نفس الوقت امتلاكه سلطة القرار في هذا الشأن.
واجه القاضي علي الطرشي المتهم بوثائق تظهر جدول الأثمان في الكشف التفصيلي، هذه الوثائق تكشف تباينات كبيرة تصل إلى مائة بالمائة من التغيير في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات القاضي حول دور الجماعة في مراقبة هذه الفروقات.
وصرح المتهم بأن اختصاصه يقع خارج إطار دفتر التحملات. وهو ما استدعى تعقيب القاضي الذي عبر عن استغرابه لهذا التصريح، مؤكدا أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة تدخل ضمن صميم عمل التقنيين بالجماعة، قائلا: » أول مرة نسمع أن هذا العمل خارج اختصاص التقنيين في الجماعة ».
غير أن المتهم أكد أن دوره يقتصر على البحث والتتبع وتلقي الشكايات والوقوف على الأشغال التي لها صلة مباشرة بالسكان. كما أكد مسؤوليته عن تنزيل الأشغال وليس عن مشاريع الجماعة ككل.
وواجه القاضي المتهم بمضامين محضر استجواب « يونس.ح »، وهو مقاول وصاحب شركة، حيث كشف حين الاستماع إليه من طرف الشرطة عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تزوير واختلاس ملايين الدراهم في صفقات عمومية، حيث واجه القاضي المتهم بمخالفات عديدة رصدتها لجان الافتحاص.
ومن بين أبرز المخالفات، الإشارة إلى احتساب أشغال لم يتم إنجازها، وتضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية التي تم احتسابها على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب، وهو ما اعتبره القاضي « سحتًا ». كما تم الكشف عن إنجاز شركة « سنطرال » لأشغال الزليج وحفر الأتربة، بالإضافة إلى وضع الحجر دون إتمامها.
وقد نفى مسؤوليته عن هذه المخالفات قائلا: » لا أعلم »، مصرا على أنها تقع خارج نطاق مهامه، ومحملا المسؤولية لمكتب الدراسات، على غرار المتهم الأول.
وأشار القاضي إلى مضامين التحقيق في صفقات مشبوهة تخص حفر الأراضي الصخرية، حيث تبين أن الثمن لا يتجاوز 20 درهم للمتر المكعب، بينما احتسبت على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب. كما تم استفسار المتهم عن علاقته بصفقات أخرى مثيرة للجدل لإحدى الشركات، خاصة على مستوى أرصفة علال بن عبد الله، والتي لم يتم إنجاز محضر تسلم لها حتى الآن.
رد المتهم محمد بأنه من الممكن أن تكون « سنطرال » وهي الشركة المعنية هي من نفذت الأشغال، لكنه لا يعلم بالأمر، محملا مكتب الدراسات المسؤولية.
وقد استعرض القاضي ملاحظات لجنة الافتحاص التي رصدت مبلغا يقارب 5 ملايين درهم حصلت عليه شركتا « سنطرال » و « أداما للاستثمار » مقابل أشغال لم تنجز، متسائلًا عن مسؤولية المراقبة وأسباب التمييز والتفضيل لهاتين الشركتين على حساب مصلحة الجماعة، مادام بحسب القاضي، الرابح هو المقاول والخاسر هو الجماعة. يونس كرر جوابه بالقول لا أعلم، وأن هذا المجال بعيد عن اختصاصه.
وكشفت الجلسة عن وضعية « شاذة » تتعلق بأشغال شارع علال بن عبد الله، حيث تسلمت شركة « سنطرال » الصفقة، بينما قامت بتنفيذ الأعمال شركة أخرى. وقد تم تقديم كشف مفصل لهذه الأشغال يوضح الأعمال التي قامت بها كل شركة على حدة في مراحل وتواريخ مختلفة.
وفي رده عن الجهة التي كانت تصدر له التعليمات، أجاب المتهم بأنها كانت تتم من طرف الرئيس ورئيس المصلحة، وغالبا ما كانت تتم خلال الاجتماعات التي يتم فيها تحديد أولويات الأشغال وحصر الشوارع والأزقة التي تحتاج إلى تدخل، بالإضافة إلى إبلاغهم وتسليمهم محاضر بذلك.
كلمات دلالية المغرب فساد مبديع محجاكمة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل