النائب إيهاب وهبة: استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعى أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات و نصف المليار نسمة ، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ، وهو الأمر الذى يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعى بمقدار 70 % تقريبا بحلول عام 2050 ، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان .
وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن استعراض جهود الدولة المصرية فى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعى ، و لعل أبرزها التغيرات المناخية ، كان لابد من إستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعى ، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة ، و المساعدة في النمو ، و زيادة حجم الإنتاج النباتى ، و حماية المحصول من الأضرار المحتملة ، فضلا عن المساعدة في عمليات جنى ( حصاد ) المحاصيل ، فيتعين دوما إستخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ، و هي تحسين الإنتاجية ، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى ، و تحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته .
وأوضح وهبة ، أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها في تعظيم وزيادة الانتاج الزراعى و الحيوانى أصبح ضرورة وليست رفاهية وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة في هذا المجال فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدي هي السائدة في العالم وأصبحت الزراعة التقليدية التى تهدر كميات كثيرة من المياه و تحتاج إلي أيدي عاملة كثيرة جدا فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية و الأسمدة و أصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.
وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ ، أن مصر التى تعتبر أقدم دولة زراعية في التاريخ وقامت حضارتها علي أساس الزراعة علي جانبي نهر النيل والزراعة هي خط الدفاع الأول للأمن القومى الغذائي وهو ضلع أساسي للأمن القومى الشامل للدول و التطورات الاخيرة أثبتت أن الدول التي تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء و لا تعتمد علي الاستيراد هي الدول التي لها قرارها الوطني و سيادتها الكاملة غير المنقوصة والتي تستطيع أن تواجه أى ضغوط عليها فمن ينتج غذاءه يملك قراره.
وتابع: "فمن الممكن أن تؤدى الاضطرابات الدولية المستمرة إلى زيادة إمكانية رفع الدول المصدرة للحبوب أسلوب التفضيل لديها في الفترة المقبلة، بتخفيض التصدير إلى الخارج، لضمان عدم تأثر أمنها الغذائى بالسلب، أو المساومة للتصدير إلى الدول التى ستدفع مقابل أعلى".
واستكمل :" لقد أبرزت التكنولوجيا الحديثة كيف يمكن استخدامها في تعظيم الانتاج الزراعى دون الحاجة إلى مياه كثيرة بل تقليل كميات المياه المستخدمة و ذات المساحة الزراعية بل يمكن تقليل مساحة الارض ايضاً و لنا في ذلك مثال وهى مشروع الصوب الزراعية التي طبقتها مصر في عدة مناطق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فانتاج الفدان الواحد من الصوبة الزراعية ينتج محاصيل في غير مواعيدها ".
وأشار إلى أن هولندا كدولة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة فنجد أن عدد سكان هولندا لا تتجاوز 20 مليون نسمة لا يعمل بالزراعة سوى 100 ألف مواطن تصدر هولندا صادرات زراعية والبان ولحوم أكثر من 100مليار يورو سنة 2022 رغم صعوبة المناخ في هولندا و عدم ملائمة الأراضي للنشاط الزراعى لكن باستخدام العلم والتكنولوجيا و ابتكار أنواع جديدة من الزراعة مثل الزراعة المائية الحديثة و غيرها من طرق الزراعة التي تعتمد بالاساس علي التطور التكنولوجي .
وأكد أننا نعلم جيدا أن لدينا مشكلة في تفتيت الأراضي الزراعية ويصعب استخدام التكنولوجيا الحديثة، لذلك أمامنا خطوات كثيرة كى نستخدم ونستفيد من التطور التكنولوجي في الزراعة لكن علينا البدء سريعاً في ذلك خاصة أن مصر في امس الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى في أغلب المحاصيل الزراعية وكذلك يجب البدء فوراً بتطبيق كافة الابحاث و رسائل الماجيستير والدكتوراه الموجودة علي ارفف مكتبات كليات الزراعة والتى تراكمت عليها الاتربة وكذلك البحوث العظيمة الموجودة في مراكز البحوث الزراعية التي لا تجد من يتبناها من وزارة الزراعة أو يطبقها.
وذكر لقد أثبتت كل الدراسات التي تمت أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أمراً لم يعد من الترف بل من الضرورات لانه في ظل الازمة المائية التى نتعرض لها و في ظل اتجاه العالم كله للحد من استخدام المخصبات و المبيدات و كذلك الاسمدة الكيماوية وانخفاض مساحات الاراضي الزراعية وعزوف الكثير من العمالة للعمل في الزراعة وباتت الزراعة في مصر مشروعاً غير مربح سواء للمالك أو العامل ومن ثم فلابد من اللجوء الي استخدام الطرق البديلة ولعل افضلها هي التطور التكنولوجي الذي يقلل كثير من الاعتماد علي العمالة البشرية و يحافظ علي جودة الانتاج و يقلل من استخدام المياه و الاسمدة و الاهم من كل ذلك هو زيادة الانتاج الزراعى اضعاف ما عليه حالياً و من ثم سد الفجوة الغذائية بل تصدير الفائض وهو المطلوب بسرعة حالياً يا سيدة الرئيس لتحقيق قفزة للزراعة المصرية و للاقتصاد القومى .
ووجه وهبة ، عدة أسئلة لوزارة الزراعة قائلا :"ما هى الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة ؟ وهل تقدمت وزارة الزراعة بتشريع قانونى يعزز من استخدام هذة التكنولوجيا ؟
و كذلك ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لانشاء مؤسسات تنظيمية تساعد الفلاحين في استخدام التكنولوجيا ؟
وهل هناك مزارع استرشادية تجريبية يمكن تطبيق الطرق التكنولوجية فيها لتكون مثال يتم الأخذ به ؟".
كما تساءل :"كيف يمكن تأهيل وتدريب عمالة فنية زراعية تكون قادرة علي استخدام التكنولوجيا في الزراعة ؟ وأين ال
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري الجلسة العامة التکنولوجیا الحدیثة استخدام التکنولوجیا فی الزراعة
إقرأ أيضاً:
حلم الجنسية أصبح صعبًا.. إيطاليا تُغير لوائحها بشأن جوازات السفر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في السابق، كان وجود جدّ أو جدّة من إيطاليا كافيًا للحصول على الجنسية الإيطالية، لكن غيّر مرسوم مفاجئ هذا الأمر، حيث بات صعبًا على الأشخاص من ذوي الأصول الإيطالية استخدام نسب الدم كوسيلة للحصول على الجنسية.
في 28 مارس/آذار، شدّدت الحكومة الإيطالية لوائح طلب الجنسية عن طريق "حق الدم" (jus sanguinis)، ودخلت اللوائح حيز التنفيذ فورًا.
سيُحال القانون إلى البرلمان للتصديق عليه خلال 60 يومًا، وقد تُطرَح عليه بعض التغييرات. لكن في الوقت الحالي، يجب أن تستوفي طلبات الجنسية الحديثة شروطًا جديدة.
هذا التغيّر المفاجئ سيؤثّر على آلاف الأشخاص من حول العالم الذين يأملون أو يستعدون للحصول على جواز السفر الإيطالي، والذي يحتل المرتبة الثالثة عالميًا عندما يأتي الأمر للسفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وفقًا لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر.
بموجب اللوائح الجديدة، يجب أن يكون أحد الوالدين أو الجدّين على الأقل إيطاليًا من أجل التقدم بطلبٍ استنادا إلى حق الدم.
كما يجب على الأشخاص إثبات إتقانهم اللغة الإيطالية، والذي كان في السابق مطلوبًا فقط عند أخذ الجنسية عبر الإقامة أو الزواج.
سابقًا، كان من يتمتع بسلف إيطالي على قيد الحياة بعد 17 مارس/آذار من عام 1861، أي تاريخ إنشاء مملكة إيطاليا، مؤهلًا للحصول على الجنسية، في عملية تستغرق حوالي عامين.
يعني هذا أنّه حتى لو لم يحصل الوالدان والأجداد على الجنسية، لا يزال بإمكان نسلهم التقدم بطلبٍ بناءً على جنسية أجدادهم أو حتّى جيلٍ أقدم من ذلك.
يهدف المرسوم، الذي نُشر في النشرة الرسمية للقوانين الإيطالية بتاريخ 28 مارس/آذار، إلى قمع "المسيئين" الذين يحصلون على الجنسية لتخفيف قيود السفر، بحسب ما ذكره وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني.
وأكّد تاجاني الجمعة أن "تكون مواطنًا إيطاليًا أمر جدّي، ومنح الجنسية أمر جدّي. للأسف، على مرّ السنين، كانت هناك تجاوزات وطلبات للحصول على الجنسية تخطّت الاهتمام الحقيقي ببلدنا".
"شعور الخسارة"أشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى ارتفاع عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج بين عامي 2014 و2024 بنسبة 40%، إذ قفز الرقم من 4.6 مليون إلى 6.4 مليون.
أوضح تاجاني أنّ ليس لغالبيتهم صلة مباشِرة بالبلاد، إذ لا يدفع هؤلاء الضرائب في إيطاليا، ولا يقومون بالتصويت، مضيفًا أنّ "هذا الإصلاح ضروري لأنّ "الجنسية لا يمكن أن تكون تلقائية لمن لديهم أسلاف هاجروا منذ قرون من دون التمتع بأي روابط ثقافية أو لغوية بالبلاد".
توصي الرئيسة التنفيذية لشركة "Smart Move Italy"، سامانثا ويلسون، المتخصصة في تسهيل عملية طلب الجنسية، عملاءها، الذين يسعون للحصول على الجنسية عبر النسب، بعدم الاستسلام بعد.
وقالت ويلسون لـCNN: "أثار مرسوم تاجاني الخوف والارتباك، وشعورًا بالخسارة لدى البعض. هذا المرسوم ضعيف دستوريًا برأينا. لقد صَدَر على عجل كإجراءٍ طارئ، متجاوزًا بذلك العملية الديمقراطية المعيارية، ونتوقع أن يتم الاعتراض عليه من قِبَل المحاكم، والمجتمع القانوني، ومن قِبَلنا".
"أسوأ خطأ في حياتي"سيفقد المواطنون الإيطاليون من ذوي الجنسية المزدوجة جنسيتهم الإيطالية إذا "لم يلتزموا" بدفع الضرائب، والتصويت، وتجديد جوازات سفرهم، وبطاقات هويتهم.
هذا يعني أنّ الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية ولم يزوروا إيطاليا قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بالجنسية، وفقًا للمرسوم بصيغته الحالية.
كما يجب على الأشخاص الذين يتزوجون إيطاليًا أو إيطالية الإقامة في البلاد لعامين على الأقل بهدف التأهل للحصول على الجنسية عن طريق الزواج.
أجرت CNN مقابلة مع شخص (طلب عدم ذكر اسمه خشية أن يؤثر ذلك سلبًا على قضيته) انتقل مؤخرًا إلى روما في مارس/آذار على أمل الحصول على الجنسية من جدّته التي انتقلت إلى أمريكا الجنوبية خلال الحرب العالمية الثانية.
بموجب اللوائح الجديدة، لا ينطبق عليه هذا الشرط، رُغم أنّ والده، المولود في أمريكا الجنوبية، يحمل الجنسية الإيطالية.
يأمل هذا الشخص في العثور على محامٍ ليرشده خلال هذه العملية المعقدة، وقال لـ CNN: "لدي جميع الأوراق، وترجمتُ ووثّقت كل شيء، وأنا مستعد لموعدي في منتصف أبريل/نيسان"ـ مضيفًا: "في حال لم يتم إلغاء الموعد، فستكون لديّ فرصة، لكنني أشعر أنني ارتكبتُ أسوأ خطأ في حياتي".
عند حديثه مع CNN، أفاد سالفاتوري ليفريري، وهو إيطالي يعمل كأخصائي تقويم أسنان في ولاية كارولينا الجنوبية بأمريكا، أنّه يشعر بأنّ القانون الجديد لم يُدرس بعناية.
وشرح قائلًا إنّ "هذا الأمر يُنشئ نظامًا طبقيًا مزدوجًا، حيث يُمكن لبعض المواطنين نقل جنسيتهم إلى أبنائهم، بينما لا يُمكن لمواطني الدرجة الثانية مثلي القيام بذلك. على مدى الأجيال، صمدت الثقافة الإيطالية بفضل قوة الروابط العائلية، وهذه الروابط متأصلة في الدم. لطالما عَلِم الإيطاليون ذلك".
إيطالياقوانيننشر الخميس، 03 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.