عمار النعيمي يطلق مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة عجمان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة لإمارة عجمان، الذي ينفذه مركز عجمان للإحصاء.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في ديوان الحاكم، فريق عمل مسح دخل وإنفاق الأسرة، حيث استمع إلى شرح وافٍ عن المشروع، من سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المديرة التنفيذية للمركز والسيدة حصة بن زايد مديرة المشروع.
وأكد ولي عهد عجمان، أن المسح يعد من المسوح الإحصائية المهمة، وهو الأكبر والأشمل من بعد مشروع التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير الإحصاءات، وذلك لما يوفره من معلومات تمكّن صنّاع القرار من وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع.
وقال سموه إن الإحصاء مهم في مسيرة النهضة نظرا لما يوفره من دراسات ذات صلة بالمجتمع المحلي وتقارير متخصصة عن الأسر في الإمارة، تسهم في وضع الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق المبادرات التي تحقق الاستقرار الأسري وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع والإمارة.
وأضاف سموه، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية قصوى لتوفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والمقيمة، وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم وجودة حياتهم، وتسهم في الوقت ذاته في ازدهار الإمارة.
من جانبها أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء، أن المشروع يستهدف الأسر الإماراتية وغير الإماراتية في عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة، مؤكدة أنه سينفّذ بجودة عالية لضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة تسهم في طرح المبادرات التي تدعم تحسين نوعية حياة الأسر.
وقالت إن المركز سيقوم بإعداد التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى نتائج المسح كونه يوفر قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية تظهر واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسرة، وأنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب قياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الإمارة.
وأضافت أن الهدف من إجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة هو دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر الإماراتية والمقيمة في الإمارة، وقياس مستوى رفاهية المجتمع، والتعرف على أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتقدير متوسط دخل الأسرة والفرد ومتوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي لكل منهما، وتحديث سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطن والتعرف على البيانات اللازمة لدراسة المستوى المعيشي لوضع أساس لبرنامج المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة الحبيشي، أن المسح يوفر معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، التي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، ومن ثمّ ربط هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، ويساعد على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، واستخراج مؤشرات كثيرة مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسر، وإعداد الميزانية الغذائية لها بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاه الاقتصادي.
وأكدت أن البيانات كافة التي تدلي بها الأسر ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية والتخطيطية، لافتة إلى أن نجاح المسح يعتمد بصورة عامة على مدى تجاوب وتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين.
من جانبها قالت السيدة حصة بن زايد، مديرة المشروع إن أعمال المسح بدأت بالإعداد والتنسيق للزيارات في مطلع العام الجاري، والاتصال بالأسر لتعريفها بأهمية المسح وأهدافه وجمع البيانات الأولية، موضحة أن العمل الميداني فيه سيستمر على مدى 12 شهراً من أجل تغطية عينة من الأسر على مستوى الإمارة تكون ممثلة وشاملة لمختلف المناطق والقطاعات في الإمارة.
ونوهت إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين من ذوي الخبرة والاختصاص، تم اختيارهم بدقة وتدريبهم وتأهيلهم وصقل خبراتهم، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لفريق العمل من موظفي مركز عجمان للإحصاء على جهودهم الطيبة وتفانيهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاز هذا العمل الكبير والمهم، داعيا سموه جميع الأسر الإماراتية والمقيمة في إمارة عجمان إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين من مركز عجمان للإحصاء الذين يزورونها لاستيفاء البيانات المطلوبة، والإجابة بدقة على أسئلة استمارة المسح.
ووجه سموه القائمين على المشروع وفريق عمله، ببذل المزيد من الجهود من أجل إنجاحه، والحرص على توضيح أهميته الكبيرة للأسر، وشرح ما ينتج عنه من مبادرات تعزز تماسكها وترابطها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماعیة والاقتصادیة مسح دخل وإنفاق الأسرة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين الجدد، والذي سيبدأ تطبيقه رسميا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فضلا عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
حالات توقف الدعم النقديونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
4. رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنين.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»، وهم:
ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.
ـ الأيتام كريم النسب.
ـ فقير الرعاية الاسرية.
ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.
ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
كان مجلس النواب، قد وافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتامعي والدعم النقدي، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.