«التخطيط» تعقد ندوة حول حقوق ذوي الإعاقة لرفع الوعي القانوني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم، افتتحها الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها دكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدكتور محمد علاء أن الندوة جاءت لتؤكد أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.
تطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبيروأكدت دكتور نهى سليمان أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم رئيس الجمهورية لحقوقهم، إذ خصص عام 2018 عاما للإعاقة، ما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، وجرى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية