برنامج الاستدامة المالية يبحث تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
العمانية: نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" اليوم حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
هدفت حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة" إلى أنه يكمن دور البرنامج الوطني (استدامة) في العمل على مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات، موضحة أن حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يذكر أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة. وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس، سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي حول منظومة التعليم الإلكتروني نور بتعليمية مسندم
نفذت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم برنامجا تدريبيا حول منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي "نور" بهدف تعزيز مهارات إدارات المدارس المرشحة لتطبيق المنظومة خلال هذا العام الدراسي في التعامل مع منصة التعليم الالكتروني وخدماتها المتنوعة شهد البرنامج مشاركة عدد من مديري ومديرات المدارس بالمحافظة ومساعديهم وقدمها عدد من المدربين المعتمدين للمنظومة حيث تضمن البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية تركزت على الجوانب الفنية والإدارية للمنظومة الرقمية.
نقلة نوعية
أكد عبد الله بن علي الشحي مدير دائرة تقنية المعلومات خلال كلمته على أهمية تطبيق منظومة التعليم الالكتروني والمستودع الرقمي "نور" في المدارس، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في إدارة العملية التعليمية بفضل ما توفره من أدوات متطورة لتسهيل التواصل بين المعلمين والطلبة والإدارات المدرسية وأولياء الأمور وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي، كما أشار إلى أن المنظومة تتيح إمكانيات واسعة لإدارة المحتوى الرقمي وعقد الاجتماعات الافتراضية ومتابعة التقويمات والتقييمات الإلكترونية مما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان سهولة وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين.
جلسات البرنامج
واستعرضت رقية بنت محمد النظرية مدربة معتمدة للمنظومة في الجلسة الأولى منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي (نور) حيث قدمت شرحًا مفصلًا حول أقسام المنصة وتبويباتها المختلفة وآلية تسجيل دخول المستخدمين إلى المنظومة مع التركيز على كيفية إدارة الحسابات الشخصية وكيفية تخصيص الإعدادات الشخصية لكل مستخدم وفقًا لاحتياجاته مما يتيح تخصيص تجربة الاستخدام بشكل أكثر فاعلية كما تناولت كيفية إدارة صندوق الوارد الذي يُمكّن الإدارات المدرسية والمعلمين من تتبع الرسائل والتنبيهات المتعلقة بالعملية التعليمية والتفاعل معها بسلاسة وشرحًا مفصلًا عن كيفية استخدام ملف الإنجاز لمتابعة تقدم الأداء، حيث يُعتبر أداةً رئيسيةً لتوثيق أعمال المعلمين وتقييم تطورهم الأكاديمي والإداري كما سلطت الضوء على ميزة متابعة أنشطة المعلمين على مستوى المدرسة إلى جانب نظام نقاط الطلبة الذي يسهم في تحفيزهم عبر آلية تقييم تعكس مدى تقدمهم الأكاديمي وسلوكهم داخل المنظومة.
وفي سياق تعزيز الإدارة المدرسية تناولت المدربة آلية إعداد تقارير رصد المعلمين للغيابات، وناقشت الزيارات الصفية وأهميتها في تقييم أداء المعلمين داخل الفصول وتقديم التغذية الراجعة المباشرة لتحسين جودة التدريس وكذلك دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، حيث أوضحت كيفية تفاعلهم مع المنظومة لمتابعة أداء أبنائهم أكاديميًا وسلوكيًا وتعزيز التواصل الفعّال بين المدرسة والأسرة.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية استعرض أحمد بن خادم الشحي رئيس قسم تقنية المعلومات بإدارة التربية والتعليم دورالتقويم في العملية التعليمية وأهميته في قياس أداء الطلبة وتعزيز عملية التعلم المستمر مشيرًا إلى الآليات التي توفرها المنظومة لدعم عمليات التقييم والمتابعة الفعالة كما أوضح كيفية إدارة الاجتماعات الافتراضية داخل النظام والتواصل مع المعلمين وأولياء الأمور بشكل أكثر كفاءة مما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية رقمية متكاملة كما تناول المدرب آليات حجز المواعيد وإدارتها داخل المنظومة و استعرض كذلك الفصول الافتراضية التي تمكن المعلمين من تقديم دروس تفاعلية عبر الإنترنت ومشاركة الوسائط المتعددة وإدارة النقاشات بين الطلبة بطريقة ديناميكية تعزز الفهم والاستيعاب مع إمكانية حضور ومشاركة إدارات المدارس في هذه الفصول.
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة قدم عبد بن عبدالله الشحي رئيس قسم نظم المعلومات شرحًا تفصيليًا حول آليات التعامل مع الإعلانات داخل النظام حيث أوضح كيفية نشر الإعلانات والتنبيهات المهمة للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور بطريقة مركزية مما يسهل عملية التواصل داخل المدرسة ويضمن وصول المعلومات بوضوح وسرعة كما تطرق المدرب إلى متابعة النظام التعليمي داخل المنظومة واستعرض الأدوات المتاحة للإدارات المدرسية لمراقبة تقدم العملية التعليمية من خلال متابعة أداء المعلمين ورصد مدى تفاعل الطلبة مع الأنشطة والمواد الدراسية وتحليل البيانات التي توفرها المنصة حول الأداء الأكاديمي والسلوكي كما تناولت الجلسة إدارة الجدول المدرسي واختتمت بالحديث عن إصدار الشهادات والخطابات الإلكترونية.