“العفو الدولية”: قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#سواليف
بيان لمنظمة #العفو_الدولية ( #أمنستي ):
#القوات_الإسرائيلية أطلقت في الأشهر الماضية #موجة_عنف عاتية ضد #الفلسطينيين في الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية استخدمت #القوة_المميتة دون ضرورة خلال #الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات. القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية لأشخاص أصيبوا بجروح هددت حياتهم.قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت حرمان المصابين من المساعدة الطبية، لفلسطينيين أصيبوا إثر استخدام القوة المميتة.
وأضافت المنظمة في بيان مقتضب نشرته، اليوم الإثنين، عبر منصة “إكس”، أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.
مقالات ذات صلة وائل الدحدوح ينعي والدته بكلمات موجعة 2024/02/05ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها حققت في 4 حالات رمزية استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة بشكل غير قانوني، ثلاثة حوادث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وواحد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو الدولية أمنستي موجة عنف الفلسطينيين القوة المميتة الاحتجاجات القوات الإسرائیلیة القوة الممیتة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا