أستاذ الاقتصاد: الدولة تتجه لتعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا حول مقترحات بإنشاء 11 منطقة حرة في المدن الجديدة، موضحا أن الحكومة تدرس خريطة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والتي حددت مميزات الأماكن المستهدفة لإنشاء مناطق حرة وعامة تبلغ نحو 150 فدانا لكل منطقة.
المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرةوتابع أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج هذا الصباح، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة تتضمن شرق مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة المطورين في مدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة تتضمن جزء من المنطقة الصناعية، غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فدانا بمدينة العبور الجديدة، كما شملت التوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، والحي الصناعي ببني سويف الجديدة، والمنطقة الصناعية بامتداد أسوان الجديدة وصولا لمدينة طيبة الجديدة وحدائق العاصمة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن مصر تتجه وفقا توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصدير والتصنيع المخصص للإنتاج المحلي وتوجيهه للأسواق العالمية موضحا أن الاشتراطات دائما محفزة للمستثمرين المحليين، والتأكيد على الإجراءات يعزز من تكامل الاستثمارين المحلي والدولي.
أهمية التوزيع الجغرافيوأكد أهمية التوزيع الجغرافي المنتشر في مناطق مختلفة بمصر للاستفادة من الصناعات المميزة في كل منطقة، وهذا نوع من التوسع الأفقي في معدلات التنمية، مشيرا إلى أن تم اختيار الـ11 موقعا بناء عن التوزيع الديموغرافي المستهدف خلال الفترة القادمة، وارتباط هذه المواقع بشبكة الطرق وشبكة المواني الجافة والبحرية الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يحقق هدف تمتع تلك المناطق بالاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصر التصدير التصنيع أستاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية: شركات التوزيع والمخازن قررت الإستجابة لـ شروط وإجراءات الترخيص الجديدة
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم الخميس أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف : قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
واستكمل الدكتور على عوف :وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقال : على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية , تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 .