«التنسيقية» تكرّم أعضائها المشاركين بإصداراتهم في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، ندوتين حول الأوضاع في فلسطين على هامش فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحمل الندوة الأولى عنوان «اليوم التالي.. مصر والوضع الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه».
ومن المقرر أن تناقش الندوة الحلول المقترحة لليوم التالي في غزة، والدور الذي تلعبه مصر لحماية القضية الفلسطينية ودعمها.
يدير الندوة محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها الدكتور رياض الخضري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس أمناء جامعة غزة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية.
وعقب نهاية الندوة، تنظم التنسيقية حفل توقيع جماعي لمبدعيها الذين لم يتوقفوا عن إثراء معرض الكتاب على مدار الأعوام الماضية، حيث شارك أعضاء التنسيقية بـ11 إصدارًا جديدًا في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتنوعت الإصدارات بين الدراسات البحثية والسياسية، والإصدارات التاريخية والأدبية، والروايات والمجموعات القصصية، وكتب تنمية المهارات الشخصية، والكتب القانونية، والمترجمات وغيرها من الموضوعات التي تعكس تنوع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتهدي «التنسيقية» آية سعد الدين مدير عام دار زين للنشر والتوزيع، درعها تكريمًا لدورها في الحوار الوطني.
وتعقد «التنسيقية» ندوة أخرى بعنوان «القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور حتى طوفان الأقصى»، وتناقش التاريخ الطويل لمراحل القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته مصر حربًا وسلامًا لأجل القضية، ودفاعًا عن شعب فلسطين والأمن القومي المصري.
يدير الندوة محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العلوم العبرية بجامعة الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي